الحسابات السرية على طاولة وزيرتي الخارجية الأمريكية والسويسرية

من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية السويسرية بنظيرتها الأمريكية هيلاري كلينتون يوم 31 تموز (يوليو)، وذلك قبل أيام من حلول الموعد النهائي للتوصل إلى تسوية بشأن قضية تحقيق ضريبي أمريكي مع بنك يو بي إس، وبينت الوزيرة ميشلين كالمي ري في مقابلة مع صحيفة «إن زد زد إم زونتاج» السويسرية أن من المرجح أن تجتمع مع وزيرة الخارجية الأمريكية يوم 31 تموز (يوليو) وأضافت أنها تأمل في أن تساعد العلاقات القوية بين سويسرا والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق عما قريب بشأن بنك يو بي إس.
وأبلغت الصحيفة أن «عدد موظفي بنك يو بي إس في الولايات المتحدة أكبر منه في سويسرا، وبأخذ مصالح الولايات المتحدة هذه في الاعتبار يحدوني أمل بالتوصل إلى حل قريبا»، وقالت «علاقاتنا طيبة جدا وهذا أيضا أمر مفيد في قضية بنك يو بي إس» وذلك في إشارة إلى توسط سويسرا الأخير في النزاع بين تركيا وأرمينيا وتمثيلها لمصلحة الولايات المتحدة في كوبا وإيران.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن من المقرر عقد اجتماع بين كالمي ري وكلينتون يوم 31 تموز (يوليو) وقال إن الاجتماع سيركز على «القضايا الثنائية والتعاون الدولي»، وكان قاض أمريكي قد وافق في وقت سابق هذا الشهر على تأجيل نظر الدعوى المرفوعة بحق «يو بي إس» أكبر بنك سويسري إلى الثالث من آب (أغسطس) للسماح للحكومتين بالتوصل إلى تسوية.
ويتهم مسؤولو الضرائب الأمريكيون بنك يو بي إس بإخفاء 20 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في حسابات سرية في سويسرا ويطالبون البنك بالإفصاح عن أسماء 52 ألفا من عملائه.
وأوضح محامو المصرف وممثلو الحكومتين أن الأمر يتعلق «بالسماح للحكومتين أن تواصلا المناقشات من أجل التوصل إلى حل في هذه القضية». وأضفت الكونفيدرالية السويسرية على سريتها المصرفية شيئا من الليونة لكنها ترفض كشف المعطيات المصرفية بكثافة وتعتبره «بحثا عن المعلومات» يحظره القانون السويسري وأعربت برن عن استعدادها لاتخاذ «كافة الإجراءات الضرورية» بما في ذلك حجز المعطيات لمنع بنك يو بي إس من كشف معلومات حول زبائنها.
وهددت الحكومة السويسرية بالتحفظ على بيانات عملاء «يو بي إس» إذا اقتضت الضرورة لمنع البنك من تسليمها إذ يعد ذلك مخالفا لقوانين السرية المصرفية الصارمة في البلاد إلا أن وزارة العدل الأمريكية قالت إن أي تسوية يجب أن تشمل تسليم البنك لبيانات تشمل عددا كبيرا من عملائه الأمريكيين.
وقالت كالمي ري للصحيفة «بالنسبة لنا الأمر لا يتعلق في المقام الأول ببنك يو بي إس، إنه يتعلق بسيادة سويسرا. نرغب في احترام قوانيننا، كما يتعلق الأمر بمركزنا المالي وبالوظائف»، وأضافت «أي حل لقضية «يو بي إس» يجب أن يكون في إطار القانون السويسري».
ويكافح «يو بي إس» الذي لديه 27 ألف موظف في الولايات المتحدة ويدير ثروات تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار في الأمريكتين للتعافي من أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر، ومن المقرر أن يعلن عن نتائج الربع الثاني من العام في الرابع من آب (أغسطس).
وفي شهر نيسان (أبريل) الماضي أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها تشعر بالأسف إزاء قرار سويسرا الاعتراض على جزء من ميزانية المنظمة في إطار خلاف بشأن سرية البنوك، وكان زعماء العالم قد اتفقوا في قمة مجموعة العشرين على الحمل على التهرب الضريبي وطلبوا من المنظمة إعداد قائمة بالملاذات الضريبية، وورد اسم سويسرا على قائمة بالمراكز المالية التي لم تف بعد بتعهداتها بشأن الالتزام بمعايير دولية لتبادل المعلومات عن الحسابات المصرفية.
وقال حينها إنجيل جوريا رئيس المنظمة في خطاب للرئيس السويسري هانز رودولف ميرز تم توزيع نسخة منه على الصحافيين «المنظمة تصرفت بحسن نية». وأضاف الخطاب «تعلمون جيدا أن سويسرا ليس لديها بعد أي اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية لتواكب معايير المنظمة».
ويتعلق اعتراض سويسرا الذي أشار إليه جوريا بخط من الميزانية بقيمة 134.8 ألف يورو (179 ألف دولار) خصصتها المنظمة لأعمال متعلقة بقرارات مجموعة العشرين. وتحتاج ميزانية المنظمة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء وعددها 30 دولة وتضم أكبر اقتصادات العالم.