إحباط محاولة احتيال لسحب 154 مليار درهم من «المركزي الإماراتي»
تعرض مصرف الإمارات المركزي أخيرا لمحاولتي سحب مبلغين ماليين خياليين على التوالي بلغ إجماليهما 153.904 مليار درهم في قضيتي تزوير فصل بينهما 39 يوماً وقدّّم مستنداتهما خمسة أشخاص مشتبه بهم منهم مدير فرع أحد البنوك في الإمارات يتزعمهم سادس يُقيم في وطنه «الأم» توهّم الأخير بأنه ورث المبلغين عن طريق أجداده.
وألقت شرطة أبو ظبي القبض على المذكورين بالتنسيق مع البنك المركزي الإماراتي.
وأرجع العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي، تفاصيل القضية الأولى إلى توهم ثلاثة مشتبه بهم وهم مدير فرع بنك وزائران أحدهما مهندس حاسوب بامتلاكهم مستندات حقيقية توضح أن مصرف الإمارات المركزي يدين لـ»زعيمهم» بمبلغ 14 ملياراً و400 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 52.704 مليار درهم تقريبا وبالتالي وُجهت لهم تهمة التزوير في محضر رسمي.
تبع القضية الأولى قضية أخرى توهم فيها اثنان مشتبه بهما وهما سائح ومستثمر بامتلاكهما مستندات حقيقية توضح أيضاً أن مصرف الإمارات المركزي يدين لزعيم العصابة نفسه بمبلغ قال إنه ورثه عن طريق أجداده بلغ إجمالي 20 مليار يورو أي ما يعادل 101.200 مليار درهم تقريباً ووجهت لهما أيضاً التهمة ذاتها.
و ذكر بيان لوزارة الداخلية في الإمارات أنه على الرغم من أن هاتين القضيتين منفصلتان إلاّ أن التحقيقات المبدئية التي تم إجراؤها مع المذكورين أشارت إلى أن الرابط بينهما وجود «زعيم» عصابة يقيم في وطنه «الأم» في إحدى الدول المجاورة يدعى (أ. ف. ك) هو المحرك والموجه الأساس لهم.
وأوضح المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أن المشتبه بهم الـ 3 في القضية الأولى هم: مدير فرع بنك في الدولة يدعى (أ. م. ف) 31 سنة وزائران هما (أ. ح. أ) 34 سنة و(ع. خ. ب) 36 سنة، لافتاً إلى أن الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه، وأن سيدة أجنبية قابلها وتعرّف عليها أقنعته بعد إلحاح دام لمدة ثلاثة أشهر متتالية بوجود 44 صندوقاً تحتوي على 14.400 مليار دولار أمريكي وأنه سيتقاضى نسبة في حال ساعدها واثنين آخرين على إخراج هذا المبلغ من مصرف الإمارات المركزي. وأضاف بورشيد، إثر ذلك قرّر مدير فرع البنك مساعدتهم بسبب مروره بظروف مالية صعبة في ذلك الوقت، ونظير نسبة تفاوضوا عليها، بلغت 20 في المائة من الإجمالي الكلي، شريطة إحضارهم وثائق رسمية وسليمة تبيّن امتلاكهم المبلغ، إضافة إلى منحه توكيلاً بخصوص التصرف في المال.
بدأت القضية الأولى حين رجع الزائران إلى وطنهما، إذ اتصل به أحدهما هاتفياً للقاء الزعيم، وتزويده بالمستندات المطلوبة، وبعد سفره ووصوله إلى تلك الدولة سلماه أصول المبلغ بمستندات مزوّرة، وأبرما معه عقداً بالنسبة المحددة، إضافة إلى إعطائه عقد التوكيل المتفق عليه، وعادا إلى الإمارات. وألقت شرطة أبوظبي القبض عليهما فور عودتهما إلى الدولة، بعدما أحال مصرف الإمارات المركزي، المستندات المزورة لحظة تقديمها والتأكّد من أنها مزورة.
وتشابهت أركان وتفاصيل القضية الثانية نوعاً ما مع القضية الأولى بحسب ما شرح رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، حيث ألقي القبض على المشتبه بهما الآخرين أحدهما سائح يدعى (س. م. س) 46 سنة والآخر مقيم مستثمر ويدعى (ع. ع. م) 28 سنة وذلك بعد أن قدّما مستندات مزورة مماثلة بهدف سحب مبلغ 20 مليار يورو من مصرف الإمارات المركزي، لمصلحة «زعيم العصابة» المدعو (أ. ف. ك).
واعترف (س. م. س) بحضوره إلى الإمارات بتأشيرة سياحية بهدف سحب المبلغ الموجودة في «المصرف» العائد زعيمه، الذي ورثه عن طريق أجداده «حسب زعمه»، وذلك نظير تقاضي نسبة متفق عليها بلغت 1 في المائة، مشيراً إلى عدم تمكن زعيمه من الحضور لسحب المبلغ لأنه موضوع في قائمة الممنوعين من السفر خارج وطنه.
فيما زعم المستثمر أن مهمته اقتصرت على إيصال المشتبه به من إحدى إمارات الدولة إلى مصرف الإمارات المركزي، كخدمة طلبها منه صديق له مُقيم في الدولة، إلاّ أن شرطة أبوظبي ضبطته أيضاً وهو يحمل بطاقة مندوب مزورة صادرة باسم شخص غيره تحمل صورته.
