«التسليف» و «غرفة الرياض» يتفقان على تمويل المبادرين للأعمال الحرة ورعايتهم

وقعت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والبنك السعودي للتسليف والادخار أخيرا اتفاقية تعاون تقضي بتمويل المبادرين للأعمال الحرة ورعايتهم والمنشآت الصغيرة والناشئة للشباب والفتيات. وتتضمن الاتفاقية التي تستمر لأربعة أعوام تنفيذ برنامج تنمية للمبادرين للأعمال الحرة وتوسعة القائمة منها، وتهيئة مقومات نجاح المشاريع الجديدة بما يسهم في الحد من نسب الفشل ويكفل تحقيق قيم مضافة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبد الرحمن بن محمد السحيباني مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجهودهما المشتركة لدفع التنمية الاقتصادية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة يعد من المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أنها تشكل عنصرا في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب والشابات.
وقال السحيباني «تأتي الاتفاقية انطلاقا من قناعة الطرفين بحاجة المبادرين والمستثمرين في القطاع للتأهيل والدعم والرعاية ليتمكنوا من ممارسة الأعمال الحرة بثقة ونجاح، وانطلاقا من حاجة المنشآت الصغيرة والناشئة للدعم في توسيع نشاطاتها وحجمها»، وأضاف «بموجب هذه الاتفاقية سيقوم البنك بتمويل طلبات القروض للمشاريع الموصى بتمويلها من الغرفة وفقا للأنظمة التي يتبعها البنك وحسب آليته في التمويل».من جانبه قال حسين العذل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنشآت شباب الأعمال ورعاية المبادرين للأعمال الحرة ، مشيدا بدور البنك السعودي للتسليف والادخار الفاعل في دعم المشاريع التنموية ودعم الأسر المنتجة وخدمة البرامج الاقتصادية التي تستهدف المواطن السعودي، تمشيا مع توجيهات المسؤولين في حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف العذل «تركز الاتفاقية على تقديم خدمات متكاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، ومنشآت شباب الأعمال، والأسر المنتجة، استنادا إلى ما يمتلكه الطرفان من خبرات وإمكانات مادية وبشرية»، وقال» سيقوم البنك السعودي للتسليف والادخار وفقا لهذه الاتفاقية، بتخصيص محفظة باسم الغرفة لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومشاريع شباب الأعمال وأصحاب الحرف والمهن والأسر المنتجة وسيدات الأعمال.
من جهته، أبان خلف الشمري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، أن الإطار التنفيذي للاتفاقية يتضمن عددا من الموجهات التي يتوقع أن تساعد على تحقيق النهضة المنشودة في هذه القطاعات، موضحا أنه إلى جانب تمويل المشاريع لتلك الجهات فإن الاتفاقية اهتمت بدراسة سوق الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، وأيضا دراسة جدوى المشاريع من النواحي الفنية والتسويقية والمالية وتقديم المشورة في الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية للمنشآت الصغيرة والناشئة وخدمتها ورعايتها في مراحلها كافة. إلى ذلك دعا فهد الثنيان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض أصحاب المشاريع إلى مراجعة مركز شباب الأعمال في الغرفة والاستفادة من برامجه وما يقدمه من خدمات الغرض منها النهوض بمشاريع شباب الأعمال، وقال «تقوم لجنة شباب الأعمال حاليا بالتحضير لإبرام اتفاقيات برامج مماثلة مع عدد من الجهات تهدف إلى دعم مشاريع شباب الأعمال.