«القصيبي» ترفع قضية في نيويورك..و«سعد» تنفي تسلمها أي شيء رسمي

أكدت مجموعة سعد القابضة أنها لم تتلق أي شيء رسميا بشأن ما تم تداوله حول قيام مجموعة القصيبي برفع دعوى قضائية في نيويورك بسبب مخالفات قروض على المجموعة بقيمة عشرة مليارات دولار.
وأوضحت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة في مجموعة سعد القابضة، أنه في حال تسلم المجموعة هذه الدعوى رسميا، فإن رد المجموعة سيكون قضائيا، وعن طريق محامين مختصين، وليس عن طريق وسائل الإعلام.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت مجموعة سعد القابضة أنها لم تتلق أي شيء رسميا بشأن ما تم تداوله حول قيام مجموعة القصيبي برفع دعوى قضائية في نيويورك بسبب مخالفات قروض على المجموعة بقيمة عشرة مليارات دولار.
وأوضحت لـ»الاقتصادية» مصادر مطلعة في مجموعة سعد القابضة، أنه في حال تسلم المجموعة لهذه الدعوى رسميا، فان رد المجموعة سيكون قضائيا، وعن طريق محامين مختصين، وليس عن طريق وسائل الإعلام.
وأكدت المصادر ذاتها أن المجموعة تركز حاليا مع اللجنة المشكلة من جهات عليا على حل هذه الأزمة ،وتتعاون بشكل كامل مع هذه الجهات للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف،مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رفع مثل هذه القضايا في دول أخرى لا يخدم حل هذه الأزمة ،أو عمل اللجنة التي تم تشكيلها، والمناط بها التوصل إلى الحلول العملية في الأزمة بين المجموعتين.
وبينت المصادر، أن المجموعة مازالت ماضية في عدة خطوات سنتها إدارتها العليا لتتجاوز المجموعة الأزمة، التي كان آخرها تعيين شركة BDO Capital Finance التي تعد من الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في إعادة الهيكلة والاستشارات المالية في كل من: البحرين، دبي، المملكة المتحدة، وكبريات العواصم المالية، وذلك بغرض إعادة هيكلة المجموعة، في إطار الخطة التي وضعتها «سعد القابضة» لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، مؤكدة أن العمل في مجموعة سعد مستمر ،وأن المجموعة ستظل تعمل بجد للخروج من تلك المشكلة التي لم تتأثر بها وحدها، لكن تأثرت بها جميع المؤسسات الكبرى في العالم.
وكانت مجموعة سعد قد بينت في أولى بياناتها حول أزمتها ، أن أحداث خارجية أدت إلى نقص سيولة قصيرة الأجل شملت الشركات المحلية والعالمية، كما أدت أحداث لها علاقة بالقطاع المصرفي البحرين إلى تأثر محدود لبعض شركات مجموعة سعد في الشرق الأوسط،مرجعة هذه الأحداث إلى عدة أسباب تشمل تعثر شركات مملوكة من قبل عائلة سعودية عريقة، ورد الفعل غير المتوقع وغير المسبوق لمثل هذا التعثر، بما في ذلك بعض الإجراءات التي يتخذها بعض المتعاملين من القطاع المصرفي ،والتي هي قيد المراجعة من قبل مستشارينا،كذلك تأثير الأزمة الائتمانية العالمية إلى انخفاض مفاجئ للتسهيلات المتوافرة والممنوحة من قبل البنوك الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى تعثر شركات محلية أخرى.
وأشارت المجموعة حينها إلى أنه على الرغم من تسديد مجموعة شركات سعد جميع حجم التسهيلات الائتمانية القائمة التي عليها في موعد سدادها، إلا أن البنوك المتعاملة وبعد تسلمها التسديدات لم تلتزم بإعادة التجديد كما في السابق.
وأكدت مصادر لـ «الاقتصادية» في وقت سابق أن لجنة حكومية مكونة من عدة جهات شرعت في التحقيق في قضية الخلاف الكبير بين مجموعتي «سعد» و»القصيبي»، مبينة أن اللجنة مكونة من تسعة أشخاص يمثلون جهات حكومية من أبرزها وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إضافة إلى عدد من البنوك المعنية.
وعلى الصعيد ذاته، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز أمس إن مجموعة القصيبي العائلية السعودية المثقلة بالديون رفعت دعوى قضائية في نيويورك بسبب ما تقول انه مخالفات قروض بقيمة عشرة مليارات دولار تتعلق بالملياردير معن الصانع رئيس مجموعة سعد السعودية.
وفيما يعتبر تصعيدا كبيرا للخلاف قالت الصحيفة إن هذه الدعوى التي رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تأتي ردا على شكوى سابقة ضدها من جانب بنك المشرق ومقره دبي تتعلق بمخالفات في تعاملات في سوق الصرف.
وقال متحدث باسم مجموعة سعد في لندن «لم نطلع على هذه المزاعم وإن كان يبدو من تقارير الصحف أنها تكرار لمزاعم عرضت بكثافة من قبل على الصحافة وفي أماكن أخرى وهي لا أساس لها من الصحة». وأضاف المتحدث «إذا وجهت إلينا مثل هذه المزاعم سنرد عليها بحدة من خلال محام مختص».
وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد والقصيبي في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بدء الأزمة المالية العالمية.