مؤشرات بتراجع طفيف للدين العام اللبناني في 2009

أوردت النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان استمرار الإيجابية في المؤشرات الاقتصادية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، واستمرار الاقتصاد اللبناني في منأى عن التطورات الدراماتيكية التي عصفت بالاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وأشارت إلى أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي حافظت على مستوى مرتفع بنسب لافتة تجاوزت النسبة المحققة خلال عام 2008، إذ وصلت إلى مستوى 5.7 في المائة بعدما كانت 4.1 في المائة، وردت النشرة أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.3 في المائة في موازاة استمرار تراجع معدل دولرة الودائع ليصل إلى 67.5 في المائة، إلى ذلك حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو مليار و137 مليون دولار مقابل عجز قيمته 141 مليوناً للفترة عينها من العام الماضي.
وبالنسبة إلى المالية العامة أوردت النشرة أن العجز العام انخفض إلى 115 مليار ليرة مقابل 766 ملياراً خلال عام 2008، وفي باب الدين العام ذكرت النشرة أنه انخفض بمقدار 234 مليار ليرة خلال الثلث الأول من عام 2009 الحالي ووصل إلى حجم 47.8 مليار دولار.
من جهة أخرى كشفت النشرة الأسبوعية الصادرة عن بنك «بيبلوس» في بيروت نقلاً عن مجلة The Bauker أن ثمانية مصارف لبنانية أدرجت على قائمة المجلة في مسحها السنوي عن أكبر 100 مصرف تجاري في العالم، وأتى التصنيف بناء على قيمة الأموال الخاصة الأساسية في نهاية عام 2008 على النحو المحدد من مصرف التسويات الدولية «بازل».
وأظهر المسح تحسن ترتيب أربعة مصارف لبنانية في استطلاع سنة 2009 إذ تقدم بنك بيبلوس 63 مركزاً عالمياً مسجلاً بذلك أفضل تحسن سنوي بين المصارف اللبنانية والتحسن الـ 20 الأفضل بين المصارف العربية.