الأزمة المالية تشطب 30 مليون وظيفة في الدول المتقدمة خلال 3 أعوام
توقع رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء أن تفقد الدول المتقدمة نحو 30 مليون وظيفة في الفترة من نهاية 2007 إلى نهاية 2010. وأضاف إنجيل جوريا الأمين العام للمنظمة أن هذه الخسائر في الوظائف هي في الأساس نتيجة للأزمة المالية العالمية وما أعقبها من تباطؤ اقتصادي والتي دفعت معظم الاقتصادات المتقدمة إلى الركود.
وفي الولايات المتحدة تحديدا، عانى سوق العمل من الأزمة الاقتصادية الحالية كما لم يحدث منذ كساد ثلاثينيات القرن الماضي. لكن تداعيات الأزمة التي ظهرت آثارها واضحة في خسارة ملايين الوظائف - بحيث أصبح ملايين الأمريكيين بلا عمل ووصل معدل البطالة إلى 9.4 في المائة في أيار (مايو) الماضي، انعكست أيضا على أصحاب الوظائف الدائمة.
وأفادت صحيفة «يو إس أي توداي» في تقرير، أن أصحاب الوظائف يواجهون حاليا وضعا لم يحدث منذ الكساد الكبير. فالذين نجوا من سيف البطالة لم يفلتوا من سوط أرباب العمل. وقد اضطر الموظفون إلى خفض ساعات عملهم الأسبوعية لتوفير التكلفة على الشركات بحيث وصل معدل عملهم في أيار (مايو) الماضي إلى 33.1 في المائة ، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل هذه الأرقام عام 1964، بحسب مكتب إحصاءات العمل.
ويقول المكتب إن عدد الوظائف في قطاع عمل المتعاونين، أي الموظفين المؤقتين، وصل إلى أعلى مستوياته، بينما وصل مستوى العمل الإضافي لموظفي الشركات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وتقول «يو إس أي توداي» إن الارتفاع المطرد في عدد الوظائف المفقودة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في نهاية 2007 والتي وصلت إلى ستة ملايين وظيفة حوّل الاهتمام عن المشكلات الكبيرة التي يعانيها قطاع الوظائف خاصة تدهور مدخولات العمال المهرة.
ويشير كبير اقتصاديي مؤسسة غلوسكن شيف لإدارة الأموال ديفد روزنبيرغ إلى إن ما يحدث حاليا في سوق الوظائف لا يتسق مع ما تمليه النظريات الاقتصادية وكتب الاقتصاد، فقد تدنت دخول العاملين بحيث قل إنفاقهم. وقد خفضت الشركات أجور العاملين فيها بنسبة 6.2 في المائة سنويا، وسعت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى زيادة إنفاقها على الأجور بنسبة 6.1 في المائة لتعويض بعض ما فقد.
