نمو حيازة الشركات النفطية والنشاط الاستكشافي رغم تذبذب الأسعار

رغم متاعب السوق النفطية وأزمة الائتمان التي أثرت في الأوضاع المالية عالميا، إلا أن شركة «إكسون موبيل»، وهي أكبر شركة في العالم تتداول أسهمها في البورصة، تبدو أنها لم تتأثر ووتيرة العمل تسير كما هي. ويقول ريكس تيلرسون كبير المديرين التنفيذيين للشركة، إن السؤال المطروح حاليا: من سيقدر على النجاح في مثل هذه الظروف المليئة بالتحدي؟ ويضيف أنه ليس مطلوبا الانشغال بتراجع سعر البرميل من القمة التي كان عليها صيف العام الماضي وبلغ 147 دولارا، وإنما التعامل مع الواقع الحالي والنظر إلى الأمام.
ففي العام الماضي بلغ صافي دخل الشركة 45 مليار دولار، قامت بصرف 40 مليار دولار منها للمساهمين وشراء بعض أسهم الشركة، ولها في الوقت الحالي استثمارات في مشاريع مختلفة حول العالم بقيمة 26 مليار دولار، وهي تشعر أنها في وضع أفضل من الكثير من منافسيها كونها تنتج نفطا وغازا أكثر مما تستهلك. ولهذا فخططها تشمل إنفاق 50 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق عدة أهداف من بينها زيادة إنتاج النفط والغاز بنسبة 2 إلى 3 في المائة سنويا خلال هذه الفترة.
وأوضح تيلرسون أن «إكسون» في حالة حوار متصل مع العراق بهدف إيجاد الظروف الملائمة لتحسين البيئة الاستثمارية حتى يمكنهم ضخ استثمارات في البلد الذي يحتوي على ثلث الاحتياطيات النفطية العالمية ويسمح للشركة أن تخاطر بأموالها وتهيئة فرص نجاح على المدى البعيد.
كما تعد «إكسون» أكبر مستثمر أجنبي في قطر، حيث تمثل مشاريعها هناك القسم الأكبر من النمو العالمي المتوقع في إنتاج الشركة. وستتضاعف كمية الإنتاج القطري من الغاز الطبيعي إلى 62 مليون طن. ويقول تيلرسون إنه سيكون بإمكان قطر توريد الغاز المسال بتكلفة تقل عن أي مصدر آخر في العالم للغاز. وستنفق إكسون هذا العام 29 مليار دولار، وهو ما يعادل الحد الأعلى من المبلغ المستهدف استثماره ويتراوح بين 26 مليارا إلى 30 مليار دولار.
ومن المشاريع الأخرى التي تنشط فيها الشركة مرافق استقبال شحنات الغاز المعروف بمشروع الأدرياتيكي في إيطاليا، وتملك فيه «إكسون» حصة 45 في المائة وطاقته 7.6 مليار متر مكعب في العام، وهناك أيضا مرفق «ساوث هوك البريطاني» وطاقته أكبر وتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب وتبلغ حصة إكسون فيه 24.15 في المائة.
من جانبه، يرى جيروين فان دير فيير كبير المديرين التنفيذيين لشركة رويال داتش شل، أن الأزمة الاقتصادية العالمية لا ينبغي أن تحول انتباه الشركات من تحديات الطاقة والتغير المناخي، فالاستثمار ينبغي أن يستمر لأن الأجندة الخاصة بهذين الموضوعين طويلة الأمد، ولا بد أن تكون السياسات والاستراتيجيات واضحة للعمل على توفير المزيد من الإمدادات وتقليل انبعاث الغازات.
ويضيف أنه توجد دائما أزمات وفي كل أزمة هناك دروس لا بد من الاستفادة منها، لكن أجندة الطاقة البعيدة الأمد تظل، كما هي، والتحدي في كيفية تخطي الأزمة دون التأثير في الأجندة الخاصة بالطاقة. وأضاف أن «شل» لا تدخل في المشاريع التي تكون مربحة فقط عندما تكون الأسعار مرتفعة، وإنما يوضع في الحسبان أن يكون المشروع مربحا طوال فترة نشاطه من 10 إلى 12 عاما، كما أنه لا بد من استكمال أي مشروع تم البدء فيه.