النفط بالكاد يسجل 60 دولارا مع مخاوف معدلات الطلب

بلغ سعر برميل النفط بالكاد أمس 60 دولارا بعد مرور عام على سعره القياسي وهو 147.50 دولار في أجواء تغيرت بشكل جذري وهيمن عليها تخوف من أن يبقى الطلب على الذهب الأسود في تراجع مستمر.
ففي 11 تموز (يوليو) 2008 تضافرت عدة عوامل - توترات جيوسياسية وتراجع الدولار إلى مستوى تاريخي وارتفاع كبير للطلب في البلدان الناشئة ونهم المستثمرين على المواد الأولية - ليسجل النفط سعرا قياسيا بلغ 147.50 دولار.
وبعد مرور سنة تبدلت الأجواء، فهبطت أسعار النفط أكثر من 60 في المائة دون مستواها القياسي بعد انهيارها لتبلغ 32.40 دولار في كانون الأول (ديسمبر).
في أثناء التداولات بلغ برميل نفط البرنت المستخرج من بحر الشمال، تسليم آب (أغسطس) 60.68 دولار أي بارتفاع 16 سنتا، فيما بلغ سعر نفط تكساس الخفيف 59.84 دولار أي بانخفاض خمسة سنتات. ويبدو أن لا تأثير لأعمال العنف الجيوسياسية التي تشهدها نيجيريا في السوق النفطية بعد أن أسهمت في ارتفاع الأسعار قبل سنة.
لكن مع المخزونات الكثيفة في الولايات المتحدة والقدرات الإنتاجية الهائلة (بإمكان منظمة أوبك أن تنتج ستة ملايين برميل أكثر في اليوم) لم يعد هناك ما يدعو إلى التخوف من حصول نقص الذي كان هاجس المتعاملين في السوق الصيف الماضي.
فعلى العكس تنصب كل المخاوف على الطلب الذي تأثر سلبا بالأزمة العالمية، ويتوقع التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية أن يتراجع استهلاك النفط 2.5 مليون برميل في اليوم هذه السنة قياسا إلى عام 2008، ليبلغ 83.8 مليون برميل في اليوم.
وكان المستثمرون يأملون في حزيران (يونيو) أن يعاود الاستهلاك انطلاقته عند رؤية بوادر انتعاش، وعادت الأسعار إلى الارتفاع لتصل إلى 73.50 دولار، لكنهم ما لبثوا أن اقتنعوا بأن تعافي الاقتصاد سيكون طويلا ومؤلما وخسرت الأسعار مجددا نحو 15 دولارا. ويوم الجمعة تراجع النفط الخام إلى 58.72 دولار في نيويورك وهو أدنى مستوى له منذ 18 أيار (مايو). ولفت المحللون في مكتب جي بي سي اينيرجي في فيينا إلى أن «رمزية الذكرى لم تمنع الأسعار من التراجع». وإذا تبدل المشهد في غضون عام، هناك أمر لم يتغير وهو أن الدول المستهلكة والمنتجة ترغب في الحد من تقلبات الأسعار التي تعتبرها آفة.
ودعا قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى الذين اجتمعوا في لاكويلا في إيطاليا الأربعاء الماضي إلى «تحسين الشفافية وتعزيز الحوار بغية الحد من تقلبات السوق المفرطة».