أوروبا تضع ثقلها في الطاقة البديلة بـ 400 مليار يورو

سجل قطاع الطاقة أمس، تحركا كبيرا في إطار إيجاد بدائل للطاقة التقليدية ممثلة في النفط، حيث وقعت 12 شركة، أغلبيتها ألمانية، أمس بروتوكول اتفاق لإطلاق مشروع تبلغ قيمته 400 مليار يورو لبناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتزويد أوروبا بطاقة ''نظيفة''.
وقال القائمون على المشروع الضخم الذي يحمل اسم ''ديزيرتك'': إنه قد يلبي على الأمد الطويل 15 في المائة من حاجات أوروبا من الطاقة، وجزءا كبيرا من حاجات الدول المنتجة.
وقال نيكولاس فون بومهارد رئيس شركة إعادة التأمين ''ميونيخ ري''، التي وقع في مقرها بروتوكول الاتفاق في ميونيخ (جنوبي ألمانيا)، ''اليوم خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام'' باتجاه تنفيذ المشروع. ووعد تورستن يفوريك من مجلس إدارة شركة التأمين، بتعاون ''نزيه وعادل وعلى قدم المساواة'' مع الدول المنتجة. وينص بروتوكول الاتفاق على إنشاء مكتب دراسات قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وأوضح بيان صحافي أن مكتب الدراسات يجب أن ينجز في غضون ثلاث سنوات ''خطط استثمار قابلة للتنفيذ'' لإقامة شبكة المحطات الحرارية على الطاقة الشمسية. ومن المجموعات المشاركة في المشروع: المصرف الألماني ''دويتشه بنك''، ومجموعتا ''ايون'' و ''آر دبليو اي'' للطاقة، ومجموعة سيمنز، والجزائرية ''سيفيتال''، والإسبانية ''ابينغوا سولار''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

سجل قطاع الطاقة أمس تحركا كبيرا في إطار إيجاد بدائل للطاقة التقليدية ممثلة في النفط، حيث وقعت 12 شركة غالبيتها ألمانية أمس بروتوكول اتفاق لإطلاق مشروع تبلغ قيمته 400 مليار يورو لبناء محطات لتوليد الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتزويد أوروبا بطاقة «نظيفة».
وقال القائمون على المشروع الضخم الذي يحمل اسم «ديزيرتك»، إنه قد يلبي على الأمد الطويل 15 في المائة من حاجات أوروبا من الطاقة وجزءا كبيرا من حاجات الدول المنتجة.
وقال نيكولاس فون بومهارد رئيس شركة إعادة التأمين «ميونيخ ري» التي وقع في مقرها بروتوكول الاتفاق في ميونيخ (جنوب ألمانيا)، «اليوم خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام» باتجاه تنفيذ المشروع.
ووعد تورستن يفوريك من مجلس إدارة شركة التأمين بتعاون «نزيه وعادل وعلى قدم المساواة» مع الدول المنتجة.
وينص بروتوكول الاتفاق على إنشاء مكتب دراسات قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وأوضح بيان صحافي أن مكتب الدراسات يجب أن ينجز في غضون ثلاث سنوات «خطط استثمار قابلة للتنفيذ» لإقامة شبكة المحطات الحرارية على الطاقة الشمسية. ومن المجموعات المشاركة في المشروع، المصرف الألماني «دويتشه بنك» ومجموعتا «ايون» و «آر دبليو إي» للطاقة ومجموعة سيمنز والجزائرية سيفيتال والإسبانية ابينغوا سولار. وحضر التوقيع ممثلون عن جامعة الدول العربية ووزارة الطاقة المصرية.
وتشير دراسة إلى تزايد مصانع إنتاج الطاقة المتجددة مع نمو قطاع صناعة المعدات المولدة للطاقة المتجددة أي من الشمس أو الرياح في السنوات الماضية بشكل ملحوظ ليس في ألمانيا فقط أو في العالم الغربي بل في الدول النامية والعربية أيضا.
والسبب في ذلك أن المصادر المعتمدة لإنتاج الطاقة الكهربائية تزيد من تلوث البيئة في الوقت الذي يكافح فيه العالم من أجل خفض نسبته، إضافة إلى انخفاض تكاليف تجهيزات بناء مولدات للطاقة المتجددة حيث تراجعت مقارنة بأسعار مطلع الثمانينيات إلى نحو 35 في المائة، لذا ليس غريبا عند التجول في مناطق كثيرة في ألمانيا خاصة في الشمال، حيث كثرة الرياح مشاهدة المئات من المراوح ذات الشفرات الطويلة لإنتاج الطاقة من الرياح، وتنصب سنويا في ألمانيا وحدها فوق مساحات شاسعة مئات من هذه المراوح، إضافة إلى الصفائح المخزنة للطاقة الشمسية التي تبنى أمام المنازل أو على الأسطح.
ويمكن القول إن ألمانيا من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة حيث شجعت في منتصف الثمانينيات، كل عالم أو مهندس يطور أو يبني محطات تجريبية جيدة، بمساهمتها بـ 50 في المائة من التكاليف. وبعد فترة قامت شركات خاصة بدعم من الحكومة ببناء حقلين من المراوح على ساحل بحر الشمال، بعدها أعلنت عن «برنامج المائة ميجاواط». وينص على تقديم دعم لكل مستثمر في استغلال طاقة الرياح قدره ثمانية فنك ( نحو 4 سنت حاليا) عن كل كيلوواط/ ساعة مولدا من طاقة الرياح. ونظرا للنجاح الذي ظهر في منتصف التسعينيات طورت الحكومة الاتحادية برنامجها ورفعت سقف إنتاجه إلى 250 ميجاواط، وبعد تسلم شركات ألمانية خاصة معظم مشاريع بناء محطات إنتاج الطاقة المتجددة رفعت استطاعة المحطات العاملة من 50 إلى 600 كيلوواط ثم إلى ألف كيلوواط.
وواكب هذا التطور تطوير مجال إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس حيث يباع سنويا ما مساحته 120 ألف متر مربع تقريبا من المجمعات الشمسية وتبلغ مساحة هذه المجمعات المركبة حتى الآن أكثر من 2.5 مليون متر مربع. ومع أن تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة مازالت غير منخفضة رغم تراجع أسعارها مقارنة بما قبل 15 عاما، إلا أن نسبة الاعتماد عليها حسب لوائح الرابطة الاتحادية لصناعة الأجهزة المنتجة للطاقة المتجددة تتجاوز 10 في المائة من مجموع احتياجات الطاقة الأولوية، وهناك أكثر من 800 ألف منزل في ألمانيا يعتمد على المجمعات الشمسية التي تبنى على أسطح المنازل يصل إنتاجها الإجمالي حتى 240 ميجاواط من أجل سد الحاجات اليومية من التدفئة وحتى تسخين المياه والإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربائية.
وتعد مدينة فرايبورغ من المدن الرائدة حاليا في الاعتماد على الطاقة المتجددة المنتجة من الشمس في ألمانيا، فهي تضيء عدة منشآت فيها منها برج محطة القطارات الرئيسية، وتعتمد مدرسة ثانوية على ثماني شرائح لتخزين الطاقة الشمسية تنتج 1.035 كيلوواط وفيها محطة قدرتها السنوية 56 ألف كيلوواط/ ساعة.وبهدف تخفيض غاز ثاني أكسيد الكربون يعتمد عدد كبير من سكان ولاية شلزفيغ – هولشتيان على الطاقة المتجددة. فعلى السواحل الشمالية المعروفة بكثرة الرياح توجد أكثر من عشرة آلاف مروحة هوائية يصل ارتفاعها إلى 90 مترا ويزيد طول مروحتها على 30 مترا. وبناء عليه لاقت قضية إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس في ألمانيا استحسانا لدى بعض الدول العربية، لأنه من المتوقع حسب دراسة للوكالة الدولية للطاقة ارتفاع حجم استهلاك الطاقة في العالم العربي حتى عام 2020 إلى أكثر من ضعف المعدل الحالي. هذا الوضع شجع عديدا من المعاهد والمؤسسات العلمية ووزارات الإنماء والتعاون الاقتصادي على إقامة تعاون لاستغلال الشمس والرياح وهي وفيرة لديها من أجل إنتاج هذه الطاقة. وفضلا عن عدة بدائل للطاقة، يمثل الوقود الأحيائي المستخرج من الإيثانول واحدا من المصادر الحديثة للطاقة، لكنه يواجه ضغوطا عالمية بسبب ما يؤديه إلى نقص في المنتجات الغذائية وبالتالي التسبب في رفع أسعارها، حيث يستخرج في الغالب من السكر والقمح والذرة، وواجه هذا الوقود ضغوطا كبيرة مطلع عام 2008 عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم إلى مستويات قياسية.