حركة سفر الأمريكيين تشد الأنظار في سوق النفط هذا الأسبوع

يتوقع أن يتجه المتعاملون في أسواق النفط لمتابعة إذا كانت الولايات المتحدة ستشهد موسما عاديا لقيادة السيارات مما يحسن من وضع الطلب على النفط، أم تتكرر تجربة العام الماضي إذا لم يكن الموسم في وضعيته المعهودة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط، الذي انعكس على مبيعات التجزئة وتجاوز سعر الجالون أربعة دولارات. وهذه المرة ظل متوسط سعر الجالون على المستوى القومي في الولايات المتحدة وحتى الأسبوع الأول من هذا الشهر في حدود 2.66 دولار، قرابة نصف ما كان عليه قبل عام، لكن مناخات الكساد الاقتصادي وتنامي أعداد العاطلين عن العمل، يمكن أن تسهم كلها في عدم حدوث تغير يذكر وبالتالي سحب هذا العامل من الحسابات المتعلقة بالسوق، كما حدث العام الماضي.
حالة التراجع التي وصلت بسعر البرميل إلى ما دون 60 دولارا لأول مرة منذ منتصف أيار (مايو) الماضي وخسارته نحو 16 في المائة منذ نهاية الشهر الماضي و10 في المائة خلال الأسبوع الماضي فقط، أعادت طرح التساؤلات إذا كان المعدل السعري الحالي هو الذي يمكن أن يستقر عليه الوضع أم لا. فالتراجع السريع خلال الأسبوع الماضي يعود بصورة جزئية إلى ما يراه بعض المحللين رد فعل على الارتفاع الكبير خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب العوامل الخاصة بأساسيات السوق من العرض والطلب، ووجود المخزونات التي تسجل أرقاما قياسية كل أسبوع، والمؤشرات الاقتصادية مثل أرقام المسجلين للاستفادة من مزايا العطالة.
فالتقديرات السائدة تشير إلى أن الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» عدا العراق زادت من حجم إمداداتها إلى السوق الشهر الماضي بنحو 80 ألف برميل يوميا، ما رفع حجم إنتاجها إلى 28.47 مليون برميل مقارنة بالسقف المتفق عليه وهو 24.48 مليون، وهو ما أدى إلى تراجع في نسبة الالتزام الى 68 في المائة.
ولم يقتصر الأمر على تدفق مزيد من الإمدادات من «أوبك»، وإنما من المنتجين خارجها كذلك، وهناك توقعات أن يشهد هذا العام بصورة عامة زيادة في الإمداد من خارج أوبك بنحو 190 ألف برميل يوميا ترتفع العام المقبل إلى 410 آلاف، ومعلوم أن تقديرات سابقة كانت تتوقع تراجعا في حجم الإمداد من خارج أوبك، وكل هذا أسهم في وجود كميات ضخمة من الإمدادات متاحة أمام المصافي.
لكن على الرغم من هذه الأوضاع التي أدت إلى مناخات متشائمة أسهمت في تراجع سعر البرميل إلى ما دون 60 دولارا بسبب التركيز على عوامل الضعف في أساسيات السوق، إلا أن معطيات أخرى تحتاج إلى وضعها في الحسبان مثل التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذي توقع حدوث نمو في الطلب العام المقبل في حدود 1.7 في المائة، ما يرفع الطلب العام المقبل إلى 85.2 مليون برميل يوميا بعد تراجع 2.9 في المائة خلال هذا العام.
الأنظار ستتجه كذلك إلى متابعة أداء الربع الثاني للشركات النفطية لمعرفة تأثير الأزمة عليها وقدرتها على التواءم مع الظروف المستجدة، لكن ما ستبحث عنه السوق يتعلق بالقدرة على حدوث شيء من الاستقرار مقابل التقلب الذي ميز المرحلة منذ القمة التي بلغها سعر البرميل في الصيف الماضي وتدهوره إلى الثلث ثم تحسن وضعه مرة أخرى، وكما أوضح أحد المستهلكين فإن انخفاض الأسعار أفضل من انخفاضها، لكن استقرارها أفضل بالقطع من تقلبها.