طرح 52 مشروعا في مصر أمام رجال الأعمال الخليجيين
أوصى الملتقى الخليجي - المصري الأول للاستثمار بأهمية تسريع إجراءات تسجيل المستثمرين الخليجيين في مصر ضمن آليه واضحة إلى جانب تشكيل فريق عمل من الجانبين للنظر في جميع معوقات الاستثمارات في الجانبين. وقال عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال افتتاحه ملتقى ومعرض مصر الخليجي الأول للاستثمار الذي عقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات أخيرا إن هذا الحدث الاقتصادي المهم يأتي في وقت يشهد العالم فيه أزمة مالية اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل وإن مثل هذه الفعاليات ستكون فرصة سانحة لزيادة حجم التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات بين دول الخليج ومصر بصورة خاصة ومع الدول العربية بصورة عامه، حيث أثبت جميع الدراسات والمؤشرات أن الاستثمار في الدول العربية أفضل بكثير من الاستثمار في الخارج.
ودعا الأمين العام أصحاب الأعمال الخليجيين والمصريين إلي زيادة حجم الاستثمارات لدى الجانبين مستفيدين في ذلك من التسهيلات والحوافز والامتيازات التي توفرها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر للمستثمرين.
من جانبه، دعا الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة القليوبية وممثل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى ضرورة استفادة القطاعين الخاصين الخليجي والمصري من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في مختلف الميادين بحجم الاستثمارات الخليجية. من جهته، قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية. واستعرض الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة لتطوير المناخ المناسب لجذب الاستثمار، التي كان لها أثر إيجابي في زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، التي زادت من ملياري دولار بين عامي 2003 و2004 لتصل إلى 13 مليارا خلال العام الماضي.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على التوسع في إنشاء مشاريع البنية الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية، التي من شأنها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، مشيراً إلى طرح 52 مشروعا في مجالات البنية الأساسية والمرافق والخدمات والتعليم تصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في إحداث نقلة كبيرة للاستثمار في مصر وتتيح فرص العمل، خاصة في الصعيد ومحافظات الوجه البحري.