رأس الخيمة تدرس الشريحة الثانية من برنامج صكوك بملياري دولار

بدأت إمارة رأس الخيمة الترويج للشريحة الثانية من برنامج سندات إسلامية "صكوك" قيمته ملياري دولار في أحدث إصدار لسندات بضمان حكومي في منطقة الخليج العربية.
وقالت في بيان وزعه متعهدا الإصدار الرئيسيان بنكا ستاندرد تشارترد وبي إن بي باريبا إن الإمارة بدأت في السادس من تموز (يوليو) مقابلة مستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. وأضاف البيان أن الجولة الترويجية تهدف إلى إطلاع المستثمرين على تطورات برنامجها لإصدار الصكوك دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وباعت "رأس الخيمة" في أيار (مايو) 2008 صكوكا بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار) تمثل الشريحة الأولى من برنامج الصكوك الذي يهدف إلى تحديد توجيهات في السوق للإصدارات المستقبلية بالدرهم في الإمارة ولتمويل مشاريع في البنية التحتية.
وجمعت جهات إصدار حكومية في منطقة الخليج العربية أكثر من ثمانية مليارات دولار من خلال إصدار سندات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويدرس الكثيرون مزيدا من الإصدارات مع نمو الطلب على السندات مرتفعة العائد في الأسواق الصاعدة وفيما تتطلع الحكومات لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية لحماية اقتصاد المنطقة من الأزمة المالية العالمية.
ويقول مصرفيون إن الصكوك السيادية تسهل الإصدارات من جانب الشركات إذ إنها توفر معيارا للسوق يمكن مقارنة الأسعار به. ولم يتسن الحصول على تعليق من محمد سلطان القاضي العضو المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير الذي يقف وراء إصدار الصكوك بينما امتنع الرئيس التنفيذي بريان نولان عن التعليق.
وكان القاضي وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية قد أبلغ رويترز في نيسان (أبريل) بأن الشركة تعتزم جمع ما بين 150 و200 مليون دولار في الربع الأخير إما من خلال إصدار سندات أو عبر الحصول على قروض مصرفية لعمليات تطوير في أبوظبي ورأس الخيمة.
وكانت الشركة المدرجة في بورصة أبو ظبي تسعى لتكوين محفظة عقارية يبلغ حجمها نحو 12 مليار درهم لكنها توقفت عند نحو أربعة مليارات درهم بعدما ضربت الأزمة المالية العالمية الإمارات.