محكمة العدل الأوروبية تثبت تجميد أصول بنك ملي الإيراني

ثبتت محكمة العدل الأوروبية أمس العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي العام الماضي ضد الفرع البريطاني لبنك ملي الإيراني في إطار الإجراءات التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.
وقالت محكمة البداية في محكمة العدل الأوروبية إن قرار تجميد أصول بنك ملي الذي اتخذته الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو) 2008، يتمتع بأساس قانوني. وقال القضاة إن هذه الشركة البريطانية المساهمة مملوكة أو تحت إشراف بنك ملي إيران وهو ''كيان تعترف به'' الأمم المتحدة كشريك في الانتشار النووي. وبالتالي، فإن المحكمة ''ترفض الاستئناف'' الذي تقدم به بنك ملي و''تؤكد قرار تجميد الأصول المالية'' المرتبط بإدراج البنك على لائحة المصالح الإيرانية التي تستهدفها العقوبات التي وضعها مجلس الأمن الدولي وأقرتها دول الاتحاد الأوروبي لاحقا.
وأوضح القضاة الأوروبيون أن بنك ملي إيران يملك رأس مال بنك ملي بالكامل، وله كل الحق في ''تعيين مديرين هذا البنك واستبدالهم'' و''التأثير في العاملين فيه''. والحجة التي تذرع بها بنك ملي والمتمثلة في أنه يخضع للقواعد المصرفية البريطانية، تعتبر والحالة هذه مرفوضة من قبل المحكمة. ولدى البنك مهلة شهرين لاستئناف القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، وأدت سلسلة العقوبات الإضافية على إيران التي أقرها الأوروبيون في 23 حزيران (يونيو) 2008، إلى إقفال فوري لمكاتب البنك في لندن وهامبورغ ''ألمانيا'' وباريس.