صندوق النقد: آسيا لا يمكنها التعافي بمعزل عن اقتصاد العالم

توقع صندوق النقد الدولي تحسن النمو العالمي في عام 2010 بمعدل 0.6 نقطة ليصل إلى 2.5 في المائة، مؤكدا أن "الاقتصاد العالمي بدأ بالخروج" من الانكماش، ومشيرا إلى أن "عوامل الاستقرار غير متساوية" وأن استعادة النشاط الاقتصادي "ستكون على الأرجح محدودة"، بحسب مراجعة نشرت أمس لتوقعاته.
كما أعلن أن حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات سيتراجع أكثر مما كان متوقعا في عام 2009، أي بما مجمله 12.2 في المائة قبل أن يتحسن أكثر بقليل من المتوقع أي بنسبة 1.0 في المائة في عام 2010.
واعتبر أن العالم بدأ يخرج من الأزمة المالية لكنه حذر من أن الاستقرار المسجل الأشهر الماضية في عدد من الأسواق غير كاف لإنهاء "حال التأهب". وأشار الصندوق إلى "تراجع الضغوط" مقارنة بـ "النسب القياسية" التي سجلت في نيسان (أبريل) الماضي، تاريخ نشر توقعاته. وتابع أن "التدخل غير المسبوق للمصارف المركزية والحكومات" قلل من مخاطر حصول انهيار شامل آخر على غرار ما حصل لمصرف ليمان براذرز الأمريكي في الخريف الماضي.
وقال صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي بدأ يخرج من الركود لكن التعافي يمضي بإيقاع بطيئ ودعا إلى استمرار السياسات الحكومية الداعمة. وفي تحديث لتقريره "توقعات الاقتصاد العالمي" قال الصندوق إنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.4 في المائة هذا العام وذلك بزيادة طفيفة على توقعات نيسان (أبريل) التي كانت تشير إلى انكماش نسبته 1.3 في المائة، لكنه يتوقع الآن نمو الاقتصاد العالمي 2.5 في المائة في 2010 في حين كانت توقعات نيسان (أبريل) لنمو قدره 1.9 في المائة.
وقال الصندوق "الأوضاع المالية تحسنت بدرجة أكبر من المتوقع ويعود معظم الفضل في ذلك إلى التدخل الحكومي وثمة بيانات حديثة تشير إلى انحسار معدل التراجع في النشاط الاقتصادي ولكن بدرجات متفاوتة من منطقة لأخرى"، وأضاف أن السياسات ينبغي أن تظل داعمة إلى أن يستأنف النمو وتتبدد ضغوط انكماش الأسعار.
وأوضح أن على البنوك المركزية أن تستطلع فرص خفض أسعار الفائدة كلما سنحت لها الفرصة وأن تعلن عزمها إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لحين حدوث تعاف قابل للاستمرار، وأضاف أن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية الحكومية من جراء الإنفاق العام لتعزيز الاقتصادات تسلط الضوء على الحاجة إلى أطر عمل أقوى للسياسة النقدية في الأجل المتوسط.
قال الصندوق "رغم ضرورة أن تبقى السياسة النقدية داعمة في 2010 ينبغي وضع خطط لإعادة بناء التوازنات المالية وضمان القدرة على خدمة الديون بعد تأكد عودة النمو".
وقال الصندوق إن السياسات ينبغي أن تظل داعمة إلى أن يستأنف النمو وتتبدد ضغوط انكماش الأسعار، وأضاف أن على البنوك المركزية أن تستطلع فرص خفض أسعار لفائدة كلما سنحت لها الفرصة وأن تعلن عزمها إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لحين، وبين أن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات المديونية الحكومية من جراء الإنفاق العام لتعزيز الاقتصادات تسلط الضوء على الحاجة إلى أطر عمل أقوى للسياسة النقدية في الأجل المتوسط.
وقال الصندوق "رغم ضرورة أن تبقى السياسة النقدية داعمة في 2010 ينبغي وضع خطط لإعادة بناء التوازنات المالية وضمان القدرة على خدمة الديون بعد تأكد عودة النمو".
من جهته أكد مسؤول بصندوق النقد الدولي أمس أنه لا يمكن فك ارتباط آسيا بالاقتصاد العالمي رغم بوادر خروجها من أزمة التباطؤ بوتيرة أسرع مما توقعه خبراء اقتصاد كثيرون. وقال أوليفر بلانكارد كبير اقتصاديي الصندوق إن النمو القوي خاصة في الصين والهند قد جدد الآمال بأن المنطقة قد تستطيع الانفصال عن الاقتصاد العالمي الأبطأ منها والتعافي وحدها.
وقال أوليفر بلانكارد خلال مؤتمر صحافي "لا نعتقد أن الأمر كذلك، الروابط بين آسيا وبقية الاقتصاد العالمي قوية جدا ومن شأن تعاف كامل في آسيا أن يتطلب تعافيا كاملا في العالم ككل".