إنشاء شركة للقطارات في الإمارات برأسمال مليار درهم
اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي يقضي بإنشاء شركة للقطارات ذات شخصية اعتبارية مستقلة لنقل الركاب والبضائع تحمل اسم «شركة الاتحاد للقطارات» برأسمال إجمالي يبلغ مليار درهم مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية.
وتشمل أنشطة الشركة الأساسية تملك واستئجار وتأجير وشراء وبيع وتشغيل القطارات، إضافة إلى الاستثمار في مجال نقل الركاب والبضائع وجميع الأعمال المرتبطة بمنظومة السكك الحديدية وذلك عبر شبكة سكك حديدية حديثة تربط جميع مناطق الدولة.
وبحسب القانون يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه يصدر بتعيينهم مرسوم إتحادي.
ووفقا للقانون فإن «شركة الاتحاد للقطارات» تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها ربط المناطق النائية بالمناطق الحضرية بما يسهم في تحقيق التنمية والتطوير لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات وتحقيق الربط بين جميع إمارات الدولة ومرافقها من خلال شبكة نقل آمنة وسريعة، إضافة إلى تسهيل الربط الاقتصادي والتجاري بين الإمارات عن طريق تقديم خدمات الشحن ونقل البضائع والحد من التلوث البيئي المنبعث من المركبات الخاصة في الطرق العامة.
كما نص القانون أن تتولى «شركة الاتحاد للقطارات» مباشرة أنشطتها في مجال تملك واستئجار وتأجير وشراء وبيع القطارات بمختلف أنواعها وتشغيلها وصيانتها والقيام بجميع أعمال النقل على السكك الحديدية على المستوى الاتحادي، إضافة إلى الاستثمار في مجالات النقل للركاب والبضائع والمرافق والمنافع اللازمة لخدمة أغراض الشركة.
كما تضم الأنشطة قيام «شركة الاتحاد للقطارات» بالحصول على مقابل الخدمة من مستخدمي القطارات وفقا للنظم واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، وتتولى الشركة مباشرة نشاطها من خلال شركات تابعة مملوكة لها بالكامل أو تملك جزءا منها أو من خلال منح عقود امتياز أو إدارة لأطراف أخرى، وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة «شركة الاتحاد للقطارات» وموافقة مجلس الوزراء.
وأوضح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات أن إنشاء «شركة الاتحاد للقطارات» يعزز من جهود الدولة نحو توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة إذ إن لهذا المشروع بعدا بيئيا يقضي على الآثار السلبية الناشئة عن استخدام السيارات ويخفف من الازدحام المروري فضلا عن تقليل نسبة حوادث السيارات والشاحنات خاصة على الطرق السريعة الرابطة بين مناطق الدولة المختلفة، وسيحقق المشروع لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين العاملين في مناطق بعيدة عن أماكن سكن أسرهم وحرية وسرعة التنقل بين أماكن عملهم وأماكن إقامتهم.