200 مليار حجم الصناديق الخليجية في 2012

أشارت توقعات الخبراء إلى أن حجم صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2012. وتتراوح تقديرات التقارير المختلفة لحجم سوق إدارة الأصول في دول مجلس التعاون بين نحو 90- 100 مليار دولار. وتمثل الأسهم المدرجة في أسواق مجلس العاون الخليجي ما يقرب من 10- 20 مليار دولار من القيمة الكلية للأصول تحت الإدارة.
ويعد حجم سوق إدارة الأصول في دول الخليج ضئيلاً بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي حيث لا تزيد نسبتها على 8 في المئة فقط وهو معدل يقل كثيراً عن نسبتها في الأسواق المتقدمة والناشئة. وعلى سبيل المثال فإن تلك النسبة تبلغ 63 في المئة في أوروبا وتصل إلى 115 في المئة في الولايات المتحدة.
ومن جانبها ذكرت مجموعة بورصة فاينانشال تايمز FTSE أن سوق منتجات الاستثمارات الإسلامية يسجل تزايداً ملحوظاً تراوحت نسبته بين 5 في المئة – 20 في المئة سنوياً. وتوقعت المجموعة أن تزداد أصول صناديق الأسهم الإسلامية وحدها من 15 مليار دولار إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2010. وتعزى تلك الزيادة إلى تزايد الطلب على المؤشرات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وجنوب إفريقيا وهي الزيادة التي تشير إلى أن حجم أصول تلك الصناديق سيكون في ازدياد في السنوات القادمة. وثمة توقعات هائلة لنمو الأدوات الاستثمارية التي تلتزم بأحكام الشريعة مع بلوغ تعداد المسلمين أكثر من 1.5 مليار نسمة حول العالم بحسب تأكيد إيموجين ديلون المدير العام لمجموعة فاينانشيال تايمز لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقالت إن الاستثمارات الإسلامية تعتبر إحدى القطاعات الجديدة للتمويل العالمي والتي تنمو بطريقة متسارعة.
وقد أطلقت مجموعة FTSE مجموعة مؤشرات عالمية متوافقة مع الشريعة تتكون من 96 مؤشراً خلال الأشهر الماضية. وبعض هذه المؤشرات الإسلامية للأسواق المتقدمة والأخرى للأسواق الصاعدة، وهي مجموعة مؤشرات لكل العالم ومؤشر 150 متعدد الجنسيات المتوافق مع الشريعة.
أما مؤسسة ستاندارد آند بورز فهي تحرص على متابعة ما إذا كان هناك طلب حقيقي على المؤشرات الإسلامية أم لا، حيث أثار اتساع نطاق أنشطتها دهشة المراقبين بحسب تصريحات الكابا ينرجي رئيس المؤشرا العالمية للأسهم في المؤسسة. وأوضح أن ستاندارد آند بورز قامت بتوسيع نطاق تغطيتها إلى 12 ألف من الأسهم وذلك باستخدام 27 من المؤشرات الرئيسة التي تغطي بدروها 55 دولة.
وبالنسبة للمؤشرات الإسلامية أكد أن أداءها أفضل من غيرها في السوق خلال الفترة الراهنة لأن هذه المؤشرات ضيقة المجال، كما أنها لا تتضمن الأسهم المالية. لكنه يلفت إلى أن ضيق مجال هذه المؤشرات قد يتسبب في المزيد من المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الصناعة.
كما أطلقت المؤسسة ثلاثة مؤشرات متفقة مع أحكام الشريعة وهي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الإسلامي، ومؤشر 350 لأوروبا، ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 لليابان. وقد بدأ إطلاق تلك المؤشرات منذ 2006 بهدف متابعة نشاط الشركات العاملة في مجال التمويل الإسلامي في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
أما مؤسسة مورجان ستانلي فترى أن هناك طلباً متزايداً من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة على المؤشرات المتوافقة مع أحكام الشريعة وصفة خاصة في الشرق الأوسط وأوروبا بحسب ما أكدته كريستين تشار دونيس نائبة رئيس مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" الإسلامية العالمية. ويشتمل مؤشر بارا أكثر من 400 مؤشر إسلامي يغطي 50 دولة متقدمة وصاعدة وأكثر من 50 منطقة. ويخطط بارا لزيادة نطاق أنشطتها ليصل إلى 1300 كؤشر في ديسمبر حتى تفي باحتياجات المؤسسات الاستثمارية الكبرى. كما تفوق مؤشر بي إم في الأداء على المؤشر القياسي بأكثر من 2 في المئة نقطة مئوية .