دعوة المصارف الإسلامية لتوفير السيولة والتوسع في المشاريع الصغيرة

أوصى مؤتمر المصارف الإسلامية في دبي البنوك المركزية بتطوير التشريعات المتعلقة بالمصارف الإسلامية، داعيًا إلى إنشاء صندوق تعاوني بين المصارف الإسلامية لتأمين الحاجة إلى السيولة.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إلى ضرورة إقرار أنظمة مصرفية إصلاحية تلبي متطلبات واقع الأمة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشددا على ضرورة تفعيل المادة 5 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات والشركات الاستثمارية الإسلامية، الذي ينص على تشكيل هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية بقرارٍ من مجلس الوزراء تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية المالية الإسلامية؛ للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية على أن يكون رأي الهيئة ملزمًا.
وطالب البيان بإيجاد هيئة عليا تعتبر مرجعية تنضوي تحتها جميع هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، تقوم بالإشراف والتوجيه وتوحيد الآراء وحسم الخلافات الفقهية في المسائل الشرعية، والمشاركة في تعيين أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ممن توفر فيهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف، ووضع المعايير ومراقبة تطبيقاتها وعرض الحالات المستجدة عليها لبيان رأيها الشرعي حولها، موصيا كذلك بإعداد مؤشر تسعير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية على أساس الربح (مؤشر ربحية) كبديل عن المؤشرات الربوية.
وأكد المشاركون ضرورة السعي الحثيث لتضييق نطاق الخلاف في الفتوى إلى أقصى حد ممكن، وضرورة قيام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بالتوعية الإعلامية في الأوساط المالية والاجتماعية عن المنتجات وأدوات التمويل الإسلامية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب البيان أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بتدريب موظفي المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على مبادئ وأسس المعاملات الإسلامية، وضرورة وجود قدر كافٍ من الشفافية عند المصارف الإسلامية بعرض أعمالها ونتائجها على هيئة الرقابة الشرعية، موصيا بعودة الأموال المستثمرة في الخارج والاستفادة منها في مجالات تنمية المجتمع.