دمشق تحتضن مؤتمرا يدعو لتفعيل دور الصيرفة الإسلامية

احتضنت دمشق مؤتمرا للمصارف والمؤسسات المالية في سوريا خلص إلى تأكيد أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة المصرفية الإسلامية والتعريف بماهية عملها وإدراجها اختصاصا في المناهج الجامعية، داعيا هذه المؤسسات إلى القيام بمسؤوليتها الاجتماعية وإلى التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وشكلت الأزمة المالية وانعكاساتها على المصارف الإسلامية محورا لإحدى جلسات المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين، وكان الرابع من نوعه حيث تباينت آراء المشاركين إزاء مدى تأثير الأزمة في المصارف الإسلامية.
وقال المدير العام لشركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي في الأردن الدكتور فؤاد محيسن، على هامش المؤتمر إن المؤسسات المالية الإسلامية لا تعمل في جزر معزولة، فهي تأثرت لكونها جزءا من المنظومة المالية العالمية لكنها خرجت سليمة 100 في المئة لكونها لا تتعامل في الأوراق المالية المسببة للأزمة لحرمتها الشرعية، مضيفا أن للأزمة إيجابياتها، فقد "عجلت بفتح الكثير من الأسواق الأوروبية التي كانت مغلقة أمام صناعة الصيرفة الإسلامية".
وتحدث رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري عن مخاطر تحيق بالمصارف الإسلامية عموما منها مخاطر البنية الذاتية للمصرف الإسلامي المتمثلة في قدراته المالية وموارده البشرية من جهة، والضوابط والرقابة الشرعية من جهة ثانية، وهي مخاطر يراها خاصة بالمصرف الإسلامي كونها نابعة من طبيعة عملياته المصرفية داعيا إلى تطبيق معايير موحدة للفتاوى، بحيث يتحدد دور هيئات الفتوى بالبنوك في مدى مطابقة الحالات المعروضة مع المعايير المتفق عليها دوليا.
وأثار علماء دين في إحدى الجلسات معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشرعية في موضوع التوريق في المصارف الإسلامية ومدى شرعية هذه العملية الثلاثية التي "يشتري فيها شخص سلعة ليبيعها إلى آخر غير بائعها الأول للحصول على النقد".
ويعرف التوريق المنظم في الاصطلاح المعاصر بأنه شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع ترتيب بيعها بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع بثمن أقل غالبا.
وطالب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بندوة للمختصين بالتوصل إلى صيغة معتمدة للتوريق معتبرا أنه لا يتوجب تحريمه بالمصارف الإسلامية بل وضع ضوابط له، في إشارة إلى قرار تحريمه من مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو قرار ما زال محل جدل في الأوساط الدينية والفقهية.
وقال مفتي سوريا الدكتور أحمد بدر الدين حسون في جلسة مفتوحة في ختام المؤتمر إن التوريق دون ضوابط هو الربا بعينه، لكن ما يوجد فيه إباحة لا يجوز إغلاقه.