فيتش: البنوك السعودية بعيدة عن مخاطر تعثر العملاء

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القطاع المصرفي السعودي بشقيه الإسلامي والتقليدي بمنأى عن أية مخاطر قد تنجم عن إقراض الأفراد. وأشارت إلى أن معظم دول المنطقة تتعرض للآثار السلبية الناتجة من تعثر الأجانب عن تسديد ديونهم نتيجة لعمليات التسريح واسعة النطاق التي تمت بسبب الأزمة المالية العالمية ولا تزال مستمرة.
وأوضح تقرير للوكالة أن البيئة التشغيلية الصعبة لها آثار واضحة في أعمال التجزئة المصرفية بمنطقة الخليج العربي مشددة على أن درجة تلك التأثيرات تختلف من دولة إلى أخرى.
وصفت الوكالة المخاطر المحتملة عن الإقراض بالتجزئة تعتبر متدنية في السعودية في حين اعتبرتها مرتفعة في الإمارات – وبصفة خاصة دبي - وعمان. ووصفت المخاطر بالمعتدلة في كل من البحرين والكويت وقطر.
وقالت الوكالة إن الأثر السلبي من إقراض التجزئة يرجح أن يكون أدنى ما يمكن في السعودية في ظل إعلان عدد من البنوك الإسلامية والتقليدية لنتائجها في الربع الأول من العام الحالي. واعتبرت الوكالة أن أغلب تلك النتائج تعتبر إيجابية إلى درجة كبيرة؛ ما يبشر بانخفاض المخاطر في القطاع المصرفي بالمملكة .