«الأولى» تطالب بتنظيم سوق التأمين في الكويت

طالبت الجمعية العمومية العادية لشركة الأولى للتأمين التكافلي بضرورة وجود جهاز إشراف ورقابة قوي يمكن من خلاله أن يتم تنظيم سوق التأمين في الكويت مثلها في ذلك مثل بقية دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى. وأكد خليل إبراهيم الشامي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الأولى - أن الشركة تبذل قصارى جهدها حتى تتمكن من توسيع رقعة أنشطتها إلى خارج السوق الكويتية التي تتصف بضيق الفرص على حد تعبيره. وأرجع هذا إلى تزايد عدد الشركات المصرح لها بالعمل في تلك الصناعة، وقال إن عدم تخطيط وزارة التجارة فتح الباب على مصراعيه أمام عدد كبير من الشركات للدخول في تلك السوق. وكشف أن هناك العديد من الشركات قد حصلت على رخص لمزاولة نشاطها دون إعداد دراسات الجدوى التي توضح مدى قدرتها وكفاءتها على مزاولة أنشطتها. كما طالب الشامي بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على التشريعات التي تنظم عمل تلك الشركات، مشيراً إلى أن الكويت لا تزال تعتمد على قانون صادر عام 1961، وقلل من شأن التعديلات التي أجريت على هذا القانون واصفاً إياها بأنها عديمة الفائدة.
وعلى صعيد متصل تعاقدت شركة الأولى للتأمين التكافلي مع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني وذلك للقيام بعملية تقييم الوضع المالي لشركة التأمين.