«الصوامع» تدعم المخزون بـ 440 ألف طن من القمح المستورد

أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنها أتمت شراء الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام، والبالغة 440 ألف طن عالي البروتين ذات المنشأ الأمريكي والكندي والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أشار المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مدير عام المؤسسة إلى أن كمية هذه الدفعة تبلغ (440 ) ألف طن قمح عالي البروتين ذات المنشأ الأمريكي والكندي والاتحاد الأوروبي، مبينا أن مواعيد وصول تلك الشحنات ستكون خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام.
وأفاد الخريجي أن هذه الدفعة ستسهم في المحافظة على جودة المنتج النهائي من الدقيق وضمان توافر مخزون استراتيجي كاف من القمح. وتستهلك السعودية نحو 2.6 مليون طن من القمح سنويا.
وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة عن وصول شحنتين من الدفعة الثانية من القمح المستورد من ألمانيا وكندا، وقالت آنذاك إنها تنتظر وصول سبع شحنات إضافية خلال الفترة المقبلة. وقال الخريجي إن أولى شحنات الدفعة الثانية وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي في السابع من جمادى الآخرة الحالي، وأنه يجري حاليا تفريغ تلك الشحنة ذات المنشأ الألماني.
وأبان الخريجي أن الشحنة الثانية ذات المنشأ الكندي وصلت إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام ويجري تفريغها قبل توزيعها على بقية فروع المؤسسة في المناطق. وألمح مدير عام الصوامع إلى معالجة ملاحظات ساقها تجمع المخابز في الفترة الأخيرة حول جودة القمح المستورد، وقال إن ''شحنات القمح ذات جودة عالية وهي (بروتين14 في المائة)، وذلك بهدف المحافظة على جودة المنتج النهائي وضمان توافر مخزون استراتيجي كاف في البلاد. واستقبلت السعودية أولى الشحنات قبل أقل من عام، وذلك على خلفية خطة تستهدف ترشيد المياه من خلال تخفيض زراعة القمح بنسبة 12.5 في المائة سنويا، وصولا إلى التوقف النهائي عن شرائه من قبل المزارعين المحليين بحلول 2016 على أبعد تقدير. ودفع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خلال 2007 و 2008 إلى تقليص المساحات المزروعة بالنظر إلى تدني الجدوى الاقتصادية بالنسبة إلى المزارعين الذين يبيعونه بريال واحد للكيلو جرام. وتشير بعض التقديرات إلى أن كميات القمح التي ستورد إلى الصوامع من قبل المزارعين يمكن أن تنخفض بين 30 و 40 في المائة هذا العام (يسلم بين شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو))، وهو ما يعني أن الصوامع ستحتاج إلى استيراد مزيد من السلعة في ظل قرب دخول مواسم العمرة والحج هذا العام. وقبل عامين ورد مزارعو السعودية للصوامع أكثر من 2.5 مليون طن هي احتياجات البلاد، لكن هذا العام يمكن أن تنخفض تلك الكمية إلى 1.5 مليون فقط.