لجنتا النقل وتأجير السيارات في غرفة جدة تفتحان ملف التأمين لتوحيد الأسعار

لجنتا النقل وتأجير السيارات في غرفة جدة تفتحان ملف التأمين لتوحيد الأسعار

فتحت لجنتا النقل وتأجير السيارات في غرفة جدة أمس، ملف قطاع التأمين للوصول إلى سعر موحد له فيما يخص السيارات ونقلها وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة الرئيسي في جدة برئاسة سعيد البسامي نائب رئيس لجنة تأجير السيارات في الغرفة تعديل بعض بنود البوليصة الموحدة بدءاً بتأجير السيارات وحماية ونقل السيارات بحد أعلى يصل إلى ألف ريال في حالة تلف السيارة وذلك بحضور الكابتن لؤي قاضي مدير إدارة النقل والخدمات الأرضية في غرفة جدة وأنطونيوس بولس حنا مستشار التأمين في غرفة جدة.
وكشف نائب رئيس لجنة النقل ولجنة تأجير السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن اللجنة رأت بالتنسيق مع شركات التأمين السماح للمؤمن له بإصلاح الأضرار اللاحقة بالسيارة من جراء حادث مروري مغطى تأمينياً دون الرجوع المسبق إلى شركة التأمين بمبلغ 5000 ريال كحد أقصى على أن تستكمل جميع المستندات والإجراءات المحددة والمتفق عليها مسبقاً مع شركات التأمين لاسترداد تكلفة الإصلاح حسب شروط وأحكام وثيقة التأمين. ورأى البسامي خلال الاجتماع أن يشمل الغطاء التأميني تكاليف إصلاح السيارات المؤقتة وتكاليف حراستها ونقلها بما فيها تكاليف انتداب العاملين إلى أقرب ورشة موافق عليها أو مقبولة من شركة التأمين نتيجة لحادث مغطى على أساس أحكام وشروط عقد التأمين ولحد أقصى قدره 2000 ريال للحادث الواحد وأن تقوم شركة التأمين بالتعويض عن المطالبات المدفوعة نقداً من قبل المؤمن له خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تأريخ استكمال تقديم جميع المستندات المطلوبة وتقوم شركة التأمن بتوفير مندوبين في أقسام المرور للمساعدة عند الضرورة خاصة في الحوادث المرورية المشتركة مع الغير.
وبين أن اللجنة سوف تشرف على قيام شركات التأمين بإصدار دليل مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية يحتوي على الإجراءات المطلوب اتباعها عند التعرض للحادث وأرقام الاتصالات والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التعويض أو استرداد المبالغ المدفوعة حسب شروط وأحكام وثيقة التأمين الأساسية أو التغطيات الإضافية.
وأضاف نائب رئيس لجنة النقل ولجنة تأجير السيارات في الغرفة أنه في حالة التلف الكلي للسيارة المؤمن عليها فإن القيمة المصرح عنها في بداية الفترة التأمينية من دون احتساب استهلاك وتعتبر السيارة خسارة كلية إذا ما تجاوزت تكلفة إصلاحها نسبة 75 في المائة من المبلغ المؤمن عليه أو يتعذر إصلاحها فنياً ويتم تسديد المبلغ المؤمن عليه باحتساب نسبة استهلاك 1 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر من تاريخ بداية التأمين على السيارة حتى تاريخ الحادث. وأفاد البسامي أن اللجنتين ركزتا على الغطاء الإضافي للحوادث الشخصية للركاب والسائق بمبلغ موحد يصل إلى 100.000 ريال للشخص الواحد كحد أقصى في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم شاملاً تعويضات جزئية حسب المزايا المذكورة في نص هذا الغطاء، وفي حالة وجود عدد ركاب أكثر من السعة الإركابية للسيارة يتم توزيع التعويضات على عدد الركاب الفعليين نسبياً بحيث لا تزيد مسؤولية الشركة على السعة الإركابية للسيارة وتمديد فترة مضاعفات الإصابة الجسدية الناجمة عن الحادث المروري التي قد تؤدي إلى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي الدائم إلى ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث.

الأكثر قراءة