مشتريات الخليجيين والعرب تقلل من ضغوط مبيعات الإماراتيين والأجانب
مكنت مشتريات الخليجيين والعرب مؤشر سوق دبي من تقليل خسائره في آخر جلستي تداول الأسبوع الماضي، الذي أنهته السوق على تراجع بنحو 2 في المائة حيث تسببت موجة هبوط أستمرت عشرة أيام في تبديد أكثر من 12 في المائة من المكاسب القوية التي سجلتها السوق من مطلع الشهر الماضي وحتى منتصفه.
وظلت مبيعات الأجانب «من غير الخليجيين والعرب» والإماراتيين أيضا ضاغطة على السوق طيلة جلسات الأسبوع الماضي بضغط من القراءة السلبية لصفقة اندماج «إعمار» مع ثلاث شركات عقارية تابعة لمجموعة دبي القابضة غير أن وصول أسعار عديد من الأسهم إلى مستويات متدنية شجع عددا من أصحاب المحافظ والمستثمرين الخليجيين العرب على الدخول بالشراء، خصوصا على سهم «أرامكس» عقب صدور موافقة مجلس الوزراء الإماراتي بمساواة الخليجيين بالإماراتيين في تملك السهم دون قيود أو شروط.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات الأجانب ككل الأسبوع الماضي نحو 1.568 مليار درهم تشكل 41.3 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات الأسبوعية البالغة 3.8 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.491 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 76.6 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وارتفعت مشتريات المستثمرين الخليجيين إلى 214.7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 170.3 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 44.4 مليون درهم كمحصلة شراء, كما ارتفعت مشتريات المستثمرين العرب إلى 869 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 712.7 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 56.2 مليون درهم كمحصلة شراء.
في حين استمرت محافظ الاستثمار الأجنبية في البيع بقيمة 508.1 مليون درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 484 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 24 مليون درهم كمحصلة بيع, وعلى المنوال نفسه جاءت تعاملات الإماراتيين حيث بلغت قيمة مشترياتهم 2.232 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 2.309 مليار درهم بصافي استثمار بقيمة 76.6 مليون درهم كمحصلة بيع.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 795.6 مليون درهم تشكل 20.9 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بقيمة 910.8 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 115.1 مليون درهم، كمحصلة بيع في حين بلغت قيمة مشتريات الاستثمار الفردي ثلاثة مليارات درهم مقابل مبيعات بقيمة 2.890 مليار درهم بصافي استثمار 110 ملايين درهم كمحصلة شراء.
وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 78.6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 62.4 مليون درهم, ومشتريات للشركات بقيمة 701.6 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 834.7 مليون درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 15.2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 13.5 مليون درهم.
