بنوكنا والإفصاح على استحياء!!
من المعلوم أن البنوك التجارية على وجه الخصوص هي القنوات الرئيسة للاقتصاد وهي التي تغذي نشاطاته الحيوية، ولذا فهي من أهم القطاعات والأنشطة التي تقوم في الاقتصاد، ولهذا السبب فهي تخضع لمراقبة وتشريعات وأنظمة معقدة وضبط لإيقاع عملها بشكل قوي.
ولأهمية هذا القطاع ينظر إلى نمو البنوك ومدى كفاءتها وإنتاجيتها على أنه مقياس لنبض نمو الاقتصاد بشكل عام، ونظرا لحساسية هذا القطاع وسرعة استجابته للمتغيرات المختلفة فقد تسببت الأزمة المالية العالمية التي طال أثرها تقريبا كل قطاع اقتصادي في الضغط بأثر سلبي في القطاعات المالية غير أنه على البنوك التجارية أشد مما نتج من جرائه تدن في الأداء خلال الفترات السابقة وعلى وجه الخصوص الأداء في عام 2008 والربع الأول من 2009.
وها نحن بانتظار الربع الثاني ونتائجه والذي من المتوقع ألا تكون فيه من المفاجآت ما يصدم المتنبئين والمتابعين لديناميكية أداء هذا القطاع. وفي تقديري أن الصورة لم تكتمل بعد في التعرف على حجم هذه الآثار السلبية في البنوك التجارية لكون نتاج جزء رئيس في أعمالها لم يتم تشخيصه ومعرفته إلى الآن بحكم طبيعته وهو عمليات الإقراض التي تمت.
إن البنوك التجارية هي المقرض الرئيس عادة سواء للأفراد أو الشركات والكيانات الاقتصادية، ولذا فعمليات الإقراض وتوفير الموارد المالية لهو الدور المهم والرئيس الذي تلعبه البنوك عادة ولذا فما عرف للآن من أثر لهذه الأزمة لم يكتمل بعد لكون هذه القروض لم يأت ربما وقت استحقاقها إلى الآن. وعلى الرغم من كون البنوك التجارية عادة ما تأخذ مخصصات بنسب متفاوتة بحسب جودة العملية الإقراضية والعميل ذاته وجودته إلا أن الذي نعيشه هذه الأيام هو تكشف حقيقة الإفراط في الإقراض بدون رهون لأصول مالية أو أصول حقيقية، بل هو إقراض في نهايته بكفالة وضمان اسم المقترض وسمعته المالية وبالتالي إخفاق أو تعثر في السداد.
ومن هذا المنطلق فحقيقة الإعلانات التي من المنتظر أن نراها لبنوكنا المحلية عن أدائها في الربع الثاني قد لا يعكس الواقع بشكل دقيق حتى وإن كان هناك مخصصات للديون المتعثرة الحالية.
إنني أتمنى من بنوكنا التجارية أن تكون أكثر شفافية في التنبؤ بمستقبل أدائها نظير عملياتهم الإقراضية ومدى جودتها والإعلان عنها وعدم التسويف أملا في حلول لا أدري من أين سيكون مصدرها؟
وهانحن نعيش أحداث وفصول دراما قروض "مجموعة سعد والقصيبي" بعدما انكشفت أجزاء من فصولها وللأسف مصدر الإعلام عنها بنوك خارجية فهل ستعلن بنوكنا عن اشتباه بمثل حالاتها من واقع دفاترهم بغض النظر عن الأسماء، فهو غير مهم بل هو فقط للتعرف على حجم الإقراض المتوقع تعثره بسبب هذه الأزمة المالية وتفهم الدرس في الشفافية فمهما طال الأمد فالواقع لابد أن يعرف.