«غرفة الرياض» تستعد للاحتفال بمرور 50عاما على تأسيسها

بدأت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض استعداداتها للاحتفال بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها والذي يصادف العاشر من شهر ربيع الثاني من العام المقبل، والتي أسهمت خلالها بدور وطني مميز في خدمة الاقتصاد الوطني ودعمه، كما قامت منذ تأسيسها في 10/4/1381هـ بتعزيز قاعدة صلبة لتمكين قطاع الأعمال في منطقة الرياض من أداء مهامه في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعاونت بشكل بناء مع الجهات والهيئات الحكومية لتهيئة البيئة الخصبة أمام القطاع الخاص للإسهام الفاعل في مسيرة العمل الاقتصادي. وأوضح عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الإدارة، أنه تم تشكيل لجنة داخلية في الغرفة للإعداد للاحتفال برئاسة الدكتور محمد الكثيري الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي المنبثق عن الغرفة، حيث عقدت عدة اجتماعات من أجل التحضير للمناسبة وتوثيق أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال مسيرة عملها والدور الوطني الذي لعبته خلال تلك الفترة وتعريف المجتمع به. وقال الجريسي «عندما تستذكر غرفة الرياض مسيرة عطائها عبر 50 عاما، فإنها تشعر من باب الوفاء أن تسجل بكل التقدير والاعتزاز للأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض دعمه اللامحدود وتشجيعه الدائم منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل إن تأسيسها نفسه كان بتشجيع وتحفيز منه، وهو ما أعطى دفعة قوية لجهودها وأنشطتها، ومكنها من تقديم خدماتها للقطاع الخاص وتمثيله على النحو الفاعل». وأضاف «أن الغرفة تعمل منذ تأسيسها بكل همة من أجل الارتقاء بمستويات خدماتها لمشتركيها كافة من رجال وسيدات الأعمال من خلال تبني قضاياهم والعمل على بلورتها، وإيضاحها للجهات الحكومية المختصة بهدف حفز صانع القرار على تذليل المشكلات التي تواجههم، وإصدار الأنظمة والقوانين التي تسهم في تحسين وتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية ورفد الاقتصاد الوطني.
ولفت الجريسي إلى البداية المتواضعة لغرفة الرياض وكيف نشأت في شقة صغيرة في شارع الخزان وبفريق محدود من الأفراد، ثم كيف تطورت وتوسعت بعد أن شيدت مبناها الرئيسي قبل نحو 25 عاما، والذي كان يمثل أحد الرموز العمرانية والإنشائية في مدينة الرياض آنذاك، وتوسعها وتمددها في فروعها في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، وبعد أن كادت تعرف بخدمات تصديق وتوثيق المعاملات لمنشآت القطاع الخاص وللعاملين فيه، صارت مقصد رؤساء الدول والحكومات وكبار الشخصيات والوفود الرسمية التجارية والاستثمارية من أنحاء العالم، وهو ما يبرز حجم الإنجاز الذي حققته الغرفة والمكانة التي تبوأتها كمظلة للقطاع الخاص ومؤسسة داعمة وفاعلة للقرار الاقتصادي الوطني.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة «العطاء الذي قدمته غرفة الرياض عبر هذه المسيرة الطويلة كان عملا جماعيا شارك فيه الكثير من الرجال المخلصين من أبناء الوطن عبر مجالس إدارات متعاقبة، وأمناء عامين عديدين، وكوادر وموظفين وطنيين وبمعاونة خبرات عربية شقيقة، كانت أشبه بسلسلة متصلة الحلقات، ساهم كل منها بدوره حتى تراكم العطاء وصار بهذا الحجم الذي يعرفه الجميع».
وأشار الجريسي إلى أن الغرفة سعت عبر مجالس إدارتها المتعاقبة إلى تأسيس أعداد من اللجان القطاعية الرئيسة والفرعية التي تعالج مختلف قضايا القطاع الخاص وتلبي مصالحه ومتطلباته وتخدم وتعزز الاقتصاد الوطني وظلت تتوسع حتى تجاوز عددها أكثر من 65 لجنة رئيسة وفرعية، فيما شكلت الأمانة العامة ـ باعتبارها الجهاز التنفيذي لمجلس الإدارة ـ إدارات تغطي مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية والخدمية، واتجهت الغرفة للاهتمام بتوفير المعلومات وإجراء البحوث والدراسات الضرورية لإثراء الحياة الاقتصادية.