إدارة السيولة تستوجب تعديل أرصدة المحافظ لجعلها ملتزمة بالشريعة

مع ازدياد نطاق العولمة والتكامل الكبير بين المصرفية الإسلامية والنظام المالي الدولي، تزداد مخاطر الإصابة بآثار العدوى من الاختلالات المالية والاقتصادية الواقعة في البلدان الأخرى. وبالتالي تم اتخاذ عدد من المبادرات لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على إدارة هذه الظروف القاسية والمثيرة للتحديات. الأمر الأساسي في هذه العملية هو وجود إطار فعال لإدارة السيولة. إن عدم وجود سوق مال متطورة من شأنه إعاقة وتثبيط قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على الإدارة الفعالة لتمويل التعاملات الإسلامية. والتسهيلات الرامية إلى تعديل أرصدة المحافظ على نحو يلتزم بالأحكام الشرعية هي أمر ضروري لضمان أن تكون هناك إدارة فعالة لمخاطر السيولة. هناك استراتيجية أخرى لتقوية متانة واستقرار النظام المالي الإسلامي، وهي أن نضع ونشغل نظاماً إشرافياً ورقابياً حصيفاً وشاملاً. تم إنشاء ''مجلس الخدمات المالية الإسلامية'' في عام 2002 ليقوم بوضع معايير حصيفة للمصرفية الإسلامية. وقد أصدر المجلس حتى الآن سبعة خطوط إرشادية تغطي الكفاءة الرأسمالية، وإدارة المخاطر، والحكم الرشيد في الشركات، والحوكمة الشرعية، وكذلك معايير الشفافية والإفصاح. وكان أحدث إصدار للمجلس يدور حول مخططات الاستثمار الجماعية والكفاءة الرأسمالية للنشاطات الاستثمارية في الصكوك، والتوريق المالي، والعقارات. وإن تبني الخطوط الإرشادية التي يصدرها المجلس من قبل جهات الاختصاص المختلفة في البلدان سيكون العامل الأساسي في تعزيز وتقوية متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية. الواقع أن الأزمة الحالية عمقت من أهمية وجود إطار متكامل لإدارة الأزمات. الإجراءات التي من هذا القبيل تشتمل على وضع آليات ووسائل لتقديم سيولة على الأجل القصير، وترتيبات لإزالة الموجودات المعتلة من الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية، وآليات لإعادة رسملة المؤسسات المالية الإسلامية. أخيراً، المبادرات الرامية إلى تعزيز قدر أكبر من التعاون بين البلدان في المناطق المختلفة أنشأت وعززت العلاقات بين الأجهزة الرقابية والتنظيمية عبر جهات الاختصاص في البلدان، وتقارب المعايير في المناهج التنظيمية والإشرافية والرقابية. وكان من المجالات الأساسية في هذا المقام ما حدث من تبادل للمعلومات والنتائج والخبرات بين الأطراف. إحدى المخاطر الكامنة التي تواجه قطاع المصرفية الإسلامية هي العمل ضمن نظام مالي تقليدي يضرب بجذوره في النظام الاقتصادي. وكان من شأن غياب المقاييس الإسلامية أن عمل على تعريض المصرفية الإسلامية لما يعرف بتعبير ''خطر الإزاحة''، وذلك بفعل الظروف النقدية المتغيرة التي توجد فيها المصرفية الإسلامية جنباً إلى جنب مع النظام المالي التقليدي. هذا الموضوع الأساسي لا بد من التصدي له في سبيل تقليص جوانب الضعف التي يتعرض لها قطاع المصرفية الإسلامية ضمن بيئة اقتصادية متغيرة. إضافة إلى ما تقدم، فإن عدم وجود حوكمة قوية في الشركات من شأنه تعريض البنوك الإسلامية لمخاطر مماثلة لما تعرضت له البنوك في النظام المالي التقليدي. والواقع أن من المهم تماماً بالنسبة للمجلس في إدارة المؤسسات المالية الإسلامية أن تضع وتنفذ معايير أعلى من ذي قبل فيما يتعلق بوجود ثقافة وإطار بخصوص القيادة والحوكمة الشاملة.