«سيارات الأجرة» تستغل الاختبارات وترفع الأسعار على الطلاب 100%

أكد لـ «الاقتصادية» عدد من الطلاب خلال جولة صباحية استغلال أصحاب سيارات الأجرة لهم عندما ينوون التوجه إلى الاختبار، حيث أكد بعضهم أن الأسعار ارتفعت مابين 50 إلى 100 في المائة دون حسيب أو رقيب، مستغلين أن الطالب سيضطر إلى الركوب دون مناقشة تجنبا لفوات وقت الاختبار عليه، كما كشف بعضهم رفض أصحاب سيارات الأجرة نقلهم بنظام العداد الذي اعتمدته الجهات الحكومية كميزان لا يظلم به أصحاب سيارات الأجرة ولا يظلمون.
ويقول حسن شلبي الطالب في المرحلة المتوسطة أنه ومنذ عامين وهو يذهب إلى المدرسة بسيارة أجرة بمبلغ عشرة ريالا، إلا أنه وفور بدء الامتحانات فوجئ بارتفاع الأسعار إلى 15 ريالا غير قابلة للنقاش، لأنه وبحسب تأكيده أن أصحاب سيارات الأجرة لا يمتلكون الوقت الكافي في هذه الفترة لمفاصلة الزبون في السعر، ويضيف شلبي «هذا الاستغلال لم يكن الوحيد من صاحب قبل سيارة الأجرة واحدة، حيث إن الاستغلال مرض متفش فيما بينهم، متسائلا عمن يستطيع أن يوقف جشعهم عند حده.
وأكد هذا الاستغلال عبد المحسن العبد السلام الطالب في المرحلة المتوسطة والذي أبدى امتعاضه من هذا الاستغلال قائلا «نظرا لأننا مضطرون إلى الركوب معهم فإنهم يستغلون ذلك بصورة بشعة، وذلك لعلمهم أنه لا يمكن تفويت وقت الامتحان وأن الطالب سيدفع ولن يتردد حتى لا يفوته الامتحان»، كاشفا أن معظم من يستغل حدث الامتحانات هم من الوافدين، وأن أبناء الوطن غالبا ما يكونو محايدين ومتسامحين إلى حد كبير في الأسعار، مرجحا أن يكون هذا الاستغلال منسقا بينهم لأن أقوالهم تتشابه إلى حد كبير، كما أنهم يرفضون إيصال زبائنهم بربح قليل كما هو معتاد طوال السنة، مستدلا بذلك أنه يذهب إلى المدرسة في السابق بمبلغ 15 ريالا وأنه هذه الأيام لم يركب في سيارة أجرة إلا بـ 25 ريالا بعد قطعه شوطا كبيرا في المفاصلة في السعر، مضيفا أن معظمهم يرفض تشغيل العداد والنقل على السعر الذي يحدده العداد، وذلك لعلمهم أن السعر الذي يفرضونه أعلى بكثير مما سيكتبه العداد.
من جهته، أكد مجيب الرحمن مختار صاحب سيارة أجرة ما أشار إليه الطلاب، رافضا أن يسمي ذلك استغلالا بل اختار اسما ألطف بكثير حيث وصف ذلك باقتناص المواسم بشكل جيد، كاشفا أنهم متحدون ومجتمعون في هذا الشأن، مطلقا اسم «الموسم الذهبي» على أيام الامتحانات وذلك لارتفاع إيراداتهم بنسب تتجاوز 80 في المائة، نظير الاستغلال الذي يفرضونه دون أي رقيب.
وفي سؤال وجهناه إليه عن مدى نظامية ما يفعله أكد أن أحدا لم يسأله ولو لمرة واحدة عن سبب وضعه السعر، حيث إن هذه المسألة تخصه وحده وأنه يضع السعر الذي يناسبه، وعلى الراكب أن يعلن رضاه أو رفضه السعر بالركوب معه أو الذهاب إلى غيره.