منطقة اليورو تشهد تراجعا تاريخيا في الأسعار

سجلت منطقة اليورو تراجعا في الأسعار في حزيران (يونيو) على مدى عام، للمرة الأولى منذ بدء الإحصاءات في هذه المنطقة، بحسب أرقام نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أمس.
وبلغت نسبة التضخم -0.1 في المائة في منطقة اليورو بعد 0 في المائة في أيار (مايو). وهذا المستوى لم يسجل على الإطلاق من ذي قبل منذ إنشاء منطقة اليورو في 1999 وحتى منذ البدء باعتماد الإحصاءات في منطقة اليورو في 1996، ذلك أن يوروستات أعادت احتساب معطيات السنوات السابقة لإنشاء منطقة اليورو.
وبعد المستوى التاريخي البالغ 4 في المائة والمسجل في الصيف الماضي، تباطأ التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة في غمرة تراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تشهد الدول الـ 16 التي تستخدم العملة الموحدة، تراجعا في الأسعار على مدى عام اعتبارا من هذا الشهر لأن أسعار الطاقة قفزت بقوة في ربيع وصيف 2008، على سبيل المقارنة خصوصا. ومع ذلك، فإن غالبية الاقتصاديين، على غرار المسؤولين الاقتصاديين في منطقة اليورو، تتوقع عموما أن يكون عبور هذا الأمر السلبي للمنطقة قصيرا، ما يسمح بتفادي انحسار للأسعار يوصف بالتراجع المعمم وطويل الأمد.
واعتبر الإيطالي لورانزو بيني سماجي عضو الهيئة الإدارية في البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أن منطقة اليورو «بعيدة» عن «انحسار معمم» ولو أن الأسعار ستتراجع خلال الأشهر المقبلة بسبب الأزمة.
من جهة أخرى، أظهر مسح أمس، أن معنويات المستهلكين في بريطانيا تحسنت تحسنا ملحوظا في حزيران (يونيو) لتسجل أعلى مستوى منذ 14 شهرا إذ أصبح المستهلكون أكثر ثقة بأن شؤونهم المالية ستتحسن للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وارتفع مؤشر جي إف كيه/ إن أو بي لثقة المستهلكين إلى سالب 25 في حزيران (يونيو) مقابل سالب 27 في أيار (مايو) وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) عام 2008. وجاءت النتائج متماشية مع توقعات المحللين. بينما أظهر المؤشر أن الناس لا يزالون متشائمين للغاية في ظل معاناة بريطانيا من أسوأ تراجع منذ عقود إلا أنه شهد تحسنا في الأشهر الأخيرة ويرتفع الآن بواقع تسع نقاط عما كان عليه قبل عام.
وارتفعت أربعة من المؤشرات الخمسة الفرعية هذا الشهر وزاد المؤشر الذي يقيس مشاعر الأشخاص بشأن شؤونهم المالية الخاصة على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة بواقع نقطتين ليصل إلى موجب واحد وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) عام 2008.
وأشارت مجموعة من البيانات الحديثة إلى أن بريطانيا ربما تكون بدأت بالفعل في الخروج من الكساد إلا أن معدلات البطالة لا تزال ترتفع بوتيرة سريعة وحذر صناع السياسة من أن البلاد قد تشهد فترة عصيبة وطويلة قبل حدوث انتعاش.
وأظهر استطلاع أمس، أنه على الرغم من انحسار تشاؤم البريطانيين بشأن الاقتصاد البريطاني بوجه عام على مدى العام المقبل إلا أنهم أصبحوا أقل ميلا لإنفاق الكثير من الأموال على المشتريات الرئيسية إذ انخفض المؤشر بواقع أربع نقاط في أيار (مايو) ليصل إلى سالب 26.
وقالت ريتشيل جوي من مؤسسة جي إف كيه/ إن أو بي «لا تزال الثقة ضعيفة في ظل عدم التأكد من قوة أي انتعاش وارتفاع معدلات البطالة مما يعني أن المستهلكين لا يزالون حذرين».