بنك التسويات الدولية يدعو إلى إصلاح النظام المالي العالمي

قال بنك التسويات الدولية إن الحكومات في العالم يجب أن تدفع قدما بالنظام المالي لتجعله أكثر كفاءة في الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن عديدا من الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية لم يتم إصلاحها.
وجاء في تقرير البنك السنوي أن النظام المالي السليم يشترط فيه فاعلية السياسات التوسعية لحدوث نمو حقيقي مستقر لمدة طويلة، مضيفا أنه من الضروري قيام السلطات بإصلاح النظام المالي العالمي.
وأضاف بنك التسويات الدولية أنه يحق لـ 55 بنكا مركزيا في العالم التصويت على الجمعية العمومية لبنك التسويات الدولية للقيام بدور تنظيم التعاون النقدي والمالي العالمي.
وحذر التقرير من اتخاذ خطوات بهدف الحمائية المالية، بينما تحاول حكومات ودول أخرى تعزيز قطاعاتها المالية من أجل إحداث نمو وتنمية بشكل معتدل، موضحة أن الخروج من الأزمة المالية العالمية يتطلب حدوث توازن دقيق مع إقرار حزم التحفيز المالي قصيرة الأجل مع التفكير في وضع استراتيجيات للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومات والقطاع الخاص في العالم بحاجة للعمل سويا من أجل إعادة النظام المالي إلى مساره، مؤكدا أن ذلك يتطلب تنظيم وإصلاح الأدوات المالية والمنظمات، إضافة إلى تنظيم آليات للتعرف على المشكلات التي تشكل خطرا على النظام المالي بأكمله.
يُذكر أن موازنة بنك التسويات الدولية بلغت خلال 12 شهرا الماضية حتى شهر آذار (مارس) الماضي، 255 مليار وحدة من حقوق السحب الخاص ما يعادل 381 مليار دولار بانخفاض 56 مليار وحدة سحب خاصة مقارنة بالعام الماضي.
وكان ممثل المملكة لدى البنك الدولي عبد الرحمن المفضي قد أكد في الأمم المتحدة في اجتماع عالي المستوى حول الأزمة الاقتصادية، أن أزمة الأسواق المالية العالمية والمؤسسات ينبغي إصلاحها، وذلك لعكس اتجاه الانخفاض في التجارة العالمية والاستثمار ولإنعاش أسواق الائتمان.
وأضاف المفضي في كلمة أمام الوفود المشاركة «بسبب جذور الأزمة، فإنه يجدر التأكيد بأنها تعكس نقاط ضعف في الأسواق المالية، ومثال ذلك التأثير المفرط للمخاطر دون أخذ الاحتياطات اللازمة في مناخ تجاري غير مراقب».ودعا المفضي لتعزيز البيئة التنظيمية، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية بما فيها الحد من مخاطر الضمانات التي يقدمها أنموذج التمويل الإسلامي.
ووصف الأزمة الحالية بأنها «تنمية حقيقية طارئة» والتي «هي غير مقبولة، سواء على أساس أخلاقي أو اقتصادي». وأضاف «أن التطور نحو تحقيق أهداف التنمية للألفية يجب أن يعجل بها، وأنه يتعين إصلاح المؤسسات المالية العالمية».
وتحقيقا لهذه الغاية قال ممثل المملكة لدى البنك الدولي، إن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين في قمتيها بشأن هذه الأزمة أدت إلى اتفاقيات تهدف إلى استعادة النمو، وإصلاح المؤسسات المالية وإنعاش الاقتراض. وأضاف من جانبها وافقت المملكة على إنفاق مبلغ 400 مليار دولار لخمسة أعوام، وذلك لتحفيز قدرة اقتصاد المملكة ولحمايتها من الأزمة، وعلى المستوى المحلي.
وبيّن المفضي أن المملكة دعت وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق ردودها من الأزمة. وأضاف أن ربط اقتصاد البيئة الصديقة ببرامج الإصلاح المحفزة للدول النامية ينبغي مقاومته، خصوصا أنه لم يكن واضحا حتى الآن ما إذا كانت النماذج الاقتصادية الخضراء مثمرة.
وقال إن «المملكة عملت ومنذ فترة طويلة على مبدأ أن النجاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في مصالحها الذاتية هي في مجملها لمصلحة المجتمع الدولي، وتعد المملكة نفسها دولة نامية، وأن مساعداتها للدول النامية تظهر وحدتها مع الدول النامية الأخرى».