الجمارك تبحث «تصنيف السلع» بجدول تعريفة أعضاء المنظمة العالمية

انطلقت أمس ورشة عمل عن تصنيف السلع بجدول التعريفة الجمركية لدول الإقليم الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، والتي تنظمها الجمارك السعودية في مقر ديوان مصلحة الجمارك لمدة ثلاثة أيام بدءا بمشاركة مرشحين من دول الإقليم من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية، إضافة إلى الجمركيين المختصين بالنظام المنسق من الجمارك السعودية من جميع المنافذ الجمركية «البرية والبحرية والجوية» وإدارات المصلحة تناقش الموضوعات المتعلقة بتصنيف السلع بالنظام المنسق، خاصة التطورات المستجدة في هذا المجال.
وأكد سعود بن سليمان الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تتبناها الجمارك السعودية إسهاما منها في تطوير الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة موظفيها في التعامل مع النظام المنسق الذي يعد صلب العمل الجمركي، وأضاف خلال افتتاحه الورشة «يكمن الهدف من الورشة في إيضاح كيفية تصنيف السلع بجدول النظام المنسق الدولي الصادر من منظمة الجمارك العالمية وفقا للطرق الحديثة، والوقوف على أهم المستجدات في نفس المجال». وألمح الفهد لأهمية التعريفة الجمركية من جانب تاريخي بقوله «مع تقدم وتنوع التجارة الدولية، نشأت الرغبة في إيجاد تصنيف معين لأنواع وأسماء السلع المتبادلة في التجارة الدولية وفي أوائل القرن الماضي، ولسد هذه الحاجات الإحصائية والجمركية ظهر التصميم على إنشاء جدول عالمي مشترك يقوم على تسهيل التبادل التجاري تحت مسمى (النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع)، وتم تطبيقه بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير) 1988م وتوالت التحديثات حتى اخرج بالوضع الراهن الذي تعمل بموجبه جميع الدول الأعضاء.
وأضاف «الجمارك السعودية قامت بنسخ النسخ الورقية لجدول التعريفة وشروحه التفسيرية التي تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف صفحة إلى برنامج بحث آلي على هيئة قرص مدمج، وأضافت إليه فئات الرسوم الجمركية المطبقة على كل سلعة، وإجراءات الفسح المطلوب توفرها على بعض السلع الواردة أو الصادرة، بما يؤدي إلى إيضاح جميع التعليمات الجمركية وغير الجمركية المطبقة على هذه السلع بشاشة واحدة أمام متصفح الجدول، حيث يتم تطوير هذا البرنامج سنويا منذ عام 2003 حسب تطور التعليمات التي تطبق على السلع، مشيرا إلى بروز هذا البرنامج على المستوى العربي».