الرياض تجدد دعوتها إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية والحد من مخاطر ضمانات التمويل الإسلامي

أكد ممثل المملكة لدى البنك الدولي عبد الرحمن المفضي في الأمم المتحدة في اجتماع عالي المستوى حول الأزمة الاقتصادية أن أزمة الأسواق المالية العالمية والمؤسسات ينبغي إصلاحها، وذلك لعكس اتجاه الانخفاض في التجارة العالمية والاستثمار ولإنعاش أسواق الائتمان.
وأضاف المفضي في كلمة أمام الوفود المشاركة مساء الخميس «بسبب جذور الأزمة، فإنه يجدر التأكيد بأنها تعكس نقاط ضعف في الأسواق المالية ومثال ذلك التأثير المفرط للمخاطر دون أخذ الاحتياطات اللازمة في مناخ تجاري غير مراقب».
ودعا المفضي لتعزيز البيئة التنظيمية، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية بما فيها الحد من مخاطر الضمانات التي يقدمها نموذج التمويل الإسلامي.
ووصف الأزمة الحالية بأنها «تنمية حقيقة طارئة» والتي «هي غير مقبولة، سواء على أساس أخلاقي أو اقتصادي»، وأضاف «أن التطور نحو تحقيق أهداف التنمية للألفية يتوجب أن يعجل بها، وأنه يتعين إصلاح المؤسسات المالية العالمية».
وتحقيقا لهذه الغاية قال ممثل المملكة لدى البنك الدولي إن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين في قمتيها بشأن هذه الأزمة أدت إلى اتفاقيات تهدف إلى استعادة النمو، وإصلاح المؤسسات المالية وإنعاش الاقتراض، وأضاف ومن جانبها وافقت المملكة على إنفاق مبلغ 400 مليار دولار لخمسة أعوام، وذلك لتحفيز قدرة اقتصاد المملكة ولحمايتها من الأزمة، وعلى المستوى المحلي.
وبين المفضي أن المملكة قد دعت وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق ردودها من الأزمة، وأضاف أيضا أن ربط اقتصاد البيئة الصديقة إلى برامج الإصلاح المحفزة للدول النامية ينبغي مقاومته، وخصوصا أنه لم يكن واضحا حتى الآن ما إذا كانت النماذج الاقتصادية الخضراء مثمرة.
وفي الختام قال إن «المملكة عملت ومنذ فترة طويلة على مبدأ أن النجاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في مصالحها الذاتية هي في مجملها لمصلحة المجتمع الدولي، وتعد المملكة نفسها دولة نامية وأن مساعداتها للدول النامية يظهر وحدتها مع الدول النامية الأخرى».
وكان اجتماع للأمم المتحدة بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أقر يوم الجمعة الماضي مقترحات لإصلاح النظام المالي العالمي، ولكن الولايات المتحدة قالت إن الأمم المتحدة ليس لديها سلطة إصدار أوامر للتغيير.
وبعد أشهر من المفاوضات وافق أكثر من 140 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار مؤلف من 15 صفحة لم يتضمن أمورا محددة، ولكنه اشتمل على دعوة لزيادة مشاركة الأمم المتحدة في صنع السياسة الاقتصادية العالمية.
وقال «اليوم أوضحنا إجماعنا العالمي على الرد على هذه الأزمة وأعطينا أولوية للتحركات المطلوبة وحددنا دورا واضحا للأمم المتحدة، فعلنا ذلك لمصلحة كل الدول من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمتوازنة والموجهة للتنمية والدائمة للمساعدة في التغلب على الفقر وعدم المساواة».
وكما هو متوقع قرأ عضو في الوفد الأمريكي بيانا نأى فيه ببلاده عن أجزاء من القرار من بينها بنود تتعلق بإصلاح المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال حينها السفير الأمريكي جون ساميس في الاجتماع «رأينا القوي هو أن الأمم المتحدة لا تملك الخبرة أو التفويض كي تعمل كمنبر لإجراء حوار مجد أو لتوفير الاتجاهات بشأن قضايا مثل أنظمة الاحتياط والمؤسسات المالية الدولية».
ومن بين أمور أخرى دعت مسودة القرار إلى زيادة تمثيل الدول النامية وتحسين التوازن بين الجنسين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويقول القرار إن بعض الدول دعت إلى «نظام احتياط أكثر كفاءة» ويحث على مزيد من الدراسة لاحتمال استبدال الدولار الأمريكي بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي كوحدة الاحتياط الرئيسية، وأعربت كل من روسيا والصين عن تأييدهما لفكرة استخدام حقوق السحب الخاصة للاحتياطيات.
وشكا دبلوماسيون من مجموعة السبع والسبعين للدول النامية من أن الوثيقة النهائية جاءت مخيبة للآمال، ولكن البعض قال إنها إيجابية تناولت كل القضايا الأساسية.
وقال مندوب فنزويلي في الاجتماع إن القرار به «أوجه قصور رئيسية»، إضافة إلى إخفاقه في تفويض الأمم المتحدة بدور دقيق بشأن الاقتصاد العالمي، وساندت المنظمات غير الحكومية التي تركز على محاربة الفقر فكرة زيادة دور الأمم المتحدة في الاقتصاد العالمي لكنها قالت إن الإعلان غير كاف.
وبينت مجموعة الاقتصاد الاجتماعي العالمي وهي اتحاد يضم تحت مظلته أكثر من 200 نقابة عمالية وحركة اجتماعية ومنظمة غير حكومية في بيان إنها أصيبت «بخيبة أمل خطيرة في الوثيقة الختامية الرسمية».
وأضافت أن الإعلان لا يعدو أن يكون مناشدة غير ملزمة للقيام بإجراءات تحفيز مالي عالمي قوية والوفاء بتعهدات تقديم المساعدة والإعفاء من الديون وتقديم منح إضافية للدول الفقيرة.