خصلات شعرك في مهب الريح ..!!

أبتدئ بالقول إن موضوعي وعنوانه ليس مقدمة لقصيدة أو شعر أحاكي فيه ما يبدع به الشعراء عادة في فن توصيف الحال أو فيما يهيمون به من صنوف الخيال الجميل فلست مجيدا لهذا الفن البتة ولكنه خروج عن قساوة وجفاف المصطلحات المالية والاقتصادية وتأكيد أيضاً أن الجوانب الاقتصادية وعلومها هي أمور متداخلة في كل جوانب الحياة . ومن أمثلة هذا التداخل ما عنيت إلى الكتابة عنه في هذا اليوم والذي استرعى انتباهي إليه يوماً حين اشتكى بعض من أفراد أسرتي من خدمات صوالين ومحال التجميل لأكثر من سبب أبرزها تفاوت التسعيرة والخدمة أيضاً . ومن هذا المنطلق تأملت في كثير من الجوانب الاقتصادية الخدمية، التي يستفيد منها عامة الناس بشكل كبير تبدأ بأبسطها كالحلاقة والخياطة وتنتهي بالأكثر نضجاً كالخدمات الفندقية والنقل والاتصالات وغيرها.
وامتثالاً لهدف التقدم والنضج يوجد في الاقتصادات المتقدمة هيئات تشريعية تشرف على هذه الخدمات بغية تحقيق العدالة والضبط في عدم استغلال الناس وحمايتهم بتسعيرات محدودة مقرونة بتصنيفات على أسس معلومة . وفي اقتصادنا المحلي أسست مثل هذه الهيئات التشريعية والرقابية على بعض من الخدمات كالبنوك وسوق الأسهم والنقل والاتصالات، غير أن هناك نشاطات خدمية أخرى لم ينلها القدر الوافي من عملية الضبط ذلك، بل إنك في بعض الأحيان لا تجد مرجعية موحدة حيث تتقاطع أكثر من جهة في مهام الرقابة أو التشريع لننتهي بتفاوت كبير في الخدمة والسعر حتى يصل الحال إلى فرض أسعار لتلك الخدمات غير المنطقية. فمن خياطة فستان زواج بالآلاف إلى جلسة تصفيف شعر بالمئات لأسباب غير مبررة سوى القول " نحن غير" !!. بلا شك أن الجودة عادة تقتضي تكاليف أكبر على الرغم من جهود بعض هيئات الرقابة والتسعير كالبلديات لكنه للأسف استغلال في بعض الأحيان للحاجة أو بالصورة التسويقية التي تغذيها عواطف المستهلك بالاستجابة وتدني الجهود الرقابية لتلك الخدمات . إن كثيراً من الخدمات - ومرة أخرى تلك التي يستفيد منها عامة المجتمع _ هي في مهب الريح من الناحية التشريعية أو الرقابية وحتى المعلوماتية من ناحية تصنيف درجات الجودة . ولك أخي وأختي القارئان أن تتأملا في الصوالين والمشاغل والمطاعم والشقق المفروشة ومحال الخياطة وتأجير قصور الأفراح وغيرها كثير لتدرك أن لدينا فعلا سوقاً رائجة ينجح فيها من يسوق لنفسه تصنيفاً محدداً يضعه لنفسه ويسعر فيه لنفسه . نعم الاقتصاد المحلي هو اقتصاد حر لكن الحرية الاقتصادية يجب أن تتوافر لنجاحها بنيتها الأساسية والتي على رأسها المعلومات الصحيحة والتصنيف للجودة، وأعان الله أرباب الأسر، خصوصاً أننا على وشك موسم ستشتد فيه حمى الطلب على هذه الخدمات مع اشتداد حر الصيف .