نمو طفيف للسيولة المتداولة في السعودية للأسبوع الثاني على التوالي
واصل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي متجاوزا تريليون ريال مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى النقد المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية التي سجلت نموا طفيفا بنسبة 0.45 في المائة.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد أمس استمرار نمو حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 18 من حزيران (يونيو) الجاري إلى 1014.9 مليار ريال مقارنة بنحو 1010.7 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.42 في المائة، أي أن الزيادة بلغت 4.2 مليار ريال. وبحسب بيانات "ساما" أيضا ارتفع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.45 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.07 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
واصل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي متجاوزا تريليون ريال مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى النقد المتداول خارج المصارف، مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية الذي سجل نموا طفيفا بنسبة 0.45 في المائة.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد أمس، استمرار نمو حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 18 من حزيران (يونيو) الجاري إلى 1014.9 مليار ريال ريال مقارنة بنحو 1010.7 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.42 في المائة، أي أن الزيادة بلغت 4.2 مليار ريال.
وبحسب بيانات "ساما" أيضا ارتفع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.45 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.07 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 9.24 في المائة إلى 1014.9 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 14.04 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض النقد ن 2 بنسبة 5.84 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع في عرض النقود خلال أسبوع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الطفيف في مستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية (ن2) وهي الودائع الإدخارية، وهذا مؤشر جيد يشير إلى ارتفاع في معدلات الادخار، لكن لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها هذه الودائع، بمعنى أنه ليس واضحا إن كانت متوسطة المدى أو طويلة أو قصيرة. كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - نمو مستوى عرض النقود ن1 وهي حسابات للمعاملات التجارية، لافتين إلى أن هذا مؤشر جيد على أن هناك مزيدا من الودائع لدى البنوك. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية.