العملة الموحدة تصحح الأوضاع الاجتماعية الخليجية ومساع لإعادة الطبقة الوسطى

أكدت لـ"الاقتصادية" الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية في البحرين أن مرحلة توحيد السوق الخليجية من خلال العملة النقدية الموحدة و"الاتحاد النقدي" في مجلس التعاون الخليجي هي خطوة نحو المسار الصحيح لتصحيح الأوضاع الاقتصادية التي تنعكس على الأوضاع الاجتماعية في دول المجلس.
وبينت الوزيرة أن هذه الخطوة تساند اقتصاد المجلس وتنقل التجارب بصورة أكبر مما يدعم سكان المنطقة، إذ إن اتفاقية العملة الخليجية الموحدة وتأسيس بنك مركزي موحد جاء في الوقت المناسب لوضع خطط موحدة خليجية تنموية لدفع الاقتصاد تنعكس على الوضع الاجتماعي لمواطني المجلس,خاصة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالعالم أخيرا، مؤكدة أن الأزمة جعلت دول المجلس تراجع أوضاعها الاقتصادية التي لها انعكاساتها الاجتماعية,مشيرة إلى أنه خلال الأزمة سقطت البنوك الضعيفة لتبقى القوية وتثبت البنوك الإسلامية نجاح تجربتها في الصمود أمام الأزمة .
وأوضحت البلوشي أن دول المجلس تسعى لإعادة القوة للطبقة الوسطى "الكادحة"، خاصة أن المجتمع الخليجي فقد الطبقة الوسطى حيث إن المجتمعات الخليجية لا تظهر فيه إلا الطبقة الغنية أو الفقيرة، في حين اختفت الطبقة الوسطى بعد أن سقطت الأسر ذات الدخل المتوسط لترفع نسبة فئة الأسر من ذوي الدخل المتدني"الفقر النسبي"، وتعمل الدول على إعادتها وتقويتها من خلال خطط اجتماعية اقتصادية تعيدها على الخريطة الاجتماعية نظرا لأهمية هذه الطبقة التي تحرك اقتصاد الدول.
وبينت أن البحرين تعمل جاهدة من خلال خطة تستمر حتى 2030 على إعادة هذه الفئة من الأسر بعد أن ترتكز على ثلاثة أهداف لهذه الخطة تتمثل في التنافسية والعدالة والاستدامة، وهذه المعنية برفع الأسر الفقيرة إلى الطبقة الوسطى وتقويتها، وذلك من خلال إنشاء فرع رئيسي في البحرين كمشروع وطني كأول دولة عربية تحتضن فرعا من "بنك الأسرة" من التجربة البنجلادشية لـ"بنك القرية" وفي خلال أسابيع سيتم تدشينه رسميا في العاصمة البحرينية ليبدأ أعماله بعد عقد اتفاقية مع خبراء بنجلادشيين من البنك لنقل تجربتهم رسميا إلى الدول العربية من البحرين التي سيتم خلالها تشغيله برأس مال بلغ 15 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات لينتقل العمل بالكامل إلى كادر بحريني.
ويتوقع أن يخدم ستة آلاف مقترض بحريني خلال العام الأول من بدء أعماله، مضيفة أن البنك لا يهدف فقط إلى إقراض المال للمشاريع التجارية المتناهية الصغر,بل لتحسين حياة الأسر بإقراضها لتحسين وضعها الاجتماعي حيث يقرض لترميم المنازل والدراسة.
وتوقعت البلوشي أن تكون السعودية البلد الأول الذي سينشأ فيه الفرع الأول من "بنك الأسرة" الذي يتخذ من البحرين مقر رئيس لإعماله التي تستهدف حاليا مواطني البحرين، مشيرة إلى زيارة قريبة للدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية السعودي للبحرين كأول جولة للوزير خارجية لتعرف على تجربة البحرين وآلية عمل البنك، مشيرة إلى أن "بنك الأسرة " يمنح قروضا مالية للبدء بمشاريع متناهية الصغر تتحول لمؤسسات صغيرة أو متوسطة ومنها تتلقى مساندة من بنوك التنمية الأخرى لتقوية هذه المؤسسات واستمراريتها، مؤكدة على ضرورة إشراك القطاع الخاص بأعمال الوزارة من خلال تكليفها بتنفيذ خطط الوزارة التنموية تكون تحت إشراف ومراقبة الوزارة.
وأوضحت أن مكافحة الفقر في دول الخليج تختلف آليتها إلا أنها تسعى إلى رفع دخل مواطنيها، وبينت خلال لقائها الودي في ملتقى الأربعائيات الثقافي الاجتماعي في الدمام، أن تجربة "بنك الأسرة" عرضت على وزارة الشؤون الاجتماعية الخليجيين والعرب وعند تأسيسه وتسجيله في البنك المركزي في البحرين سيتم إنشاء فروع له في الخليج والدول العربية خلال ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن كل الدول الخليجية تأثرت بالأزمة الاقتصادية وأزمة الغلاء المعيشي.
وبينت البلوشي أن وزارتها عمدت إلى تغير اسم الوزارة من "الشؤون الاجتماعية" إلى "التنمية الاجتماعية"، لتوجههم نحو التنمية وتحويل عمل الوزارة من كونه يخص دور الرعاية فقط إلى تنموي يهدف إلى رفع مستوى الأسر الفقيرة والمحتاجة والاستثمار فيها من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية فقد تم تأسيس وتطوير المراكز الاجتماعية البالغ عددها تسعة مراكز لكل 20 ألف مواطن مركز بهدف تنمية المجتمع ودفعه إلى الإنتاج والعمل، كما أن الوزارة دعمت أبناء الأسر بمنح دراسية بلغت ثلاثة ملايين ريال.
من جانب آخر استعرضت فاطمة الديلمي رئيسة تنمية الأسرة في البحرين تجربتهم في تأسيس أربعة مراكز تجارية للأسر المنتجة التي بلغ عددها 6237 أسرة بحرينية مستفيدة من مشروع الأسر المنتجة الذي سيتم دعمها من قبل "بنك الأسرة"، وبلغ حجم أرباح الأسر من هذا المشروع نصف مليون دينار خلال فترة وجيزة من إطلاقه، مشيرة إلى أهمية إدخال التكنولوجيا في المشاريع الخاصة بالأسر المنتجة بهدف تطوير الأساليب التسويقية لمنتجات الأسر ومشاريعها.
وكشف الوفد البحريني عن اتفاقه مع مركز الأربعائيات الثقافي الاجتماعي الذي تديره سارة الخثلان لتبادل المشاريع الاجتماعية والتجارية، حيث سيتم تأسيس مقر لبيع منتجات الأسر البحرينية في مركز الأربعائيات، في المقابل يتم إنشاء مقر لترويج وبيع منتجات الفتيات العاملات في مركز الأربعائيات في المشاريع الصغيرة، إضافة إلى الأسر المنتجة السعودية في مراكز البحرين المخصصة للأسر المنتجة.