10 مليارات درهم رأسمال مصرف الإمارات للتنمية
وافق مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماعه الذي ترأسه أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به يصل إلى عشرة مليارات درهم.
وسيتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة التي أكدت أنها تحرص من خلال إنشاء هذا المصرف إلى تنمية القطاعات المختلفة في الدولة ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها بشأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريعات في الإمارات قد انتهت أخيرا من دراسة وإقرار مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية، والذي تضمن دمج اختصاص المصرف الصناعي والمصرف العقاري.
وكان المجلس الوزاري للخدمات في الإمارات قد أقر تأسيس بنك الإمارات للتنمية من خلال دمج المصرف العقاري مع المصرف الصناعي في كيان واحد. وكانت وزارة المالية قد أقرت دمج شركتي "تمويل" وأملاك للتمويل" المدرجتين في سوق دبي المالي، في إطار المصرف العقاري، وهو مؤسسة تمويلية تخضع لإشراف الحكومة الاتحادية.
وسيكون البنك الجديد "بنك الإمارات للتنمية" خاضعا لسلطة الحكومة الاتحادية في الإمارات.
ومن المقرر أن يمارس "بنك الإمارات للتنمية" الأنشطة التمويلية وبشكل رئيسي تمويل المشاريع العقارية والصناعية.
كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه أمس على مذكرة المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياستي "هيئة تنظيم الاتصالات" و"الهيئة العامة للطيران المدني" واطلع المجلس كذلك على فحوى توصيات المجلس الوطني في شأن سياسة صندوق الزواج ووزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
واعتمد مجلس الوزراء عددا من المواصفات القياسية كمواصفات إلزامية للتطبيق، وذلك لاعتبارات الصحة والسلامة التي تنطوي عليها هذه المواصفات التي تعتبر مواصفات خليجية موحدة سبق اعتمادها في مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "جي اس او" وتضم القائمة ثماني مواصفات في القطاع الغذائي.
ووافق المجلس كذلك على زيادة مساهمة الإمارات في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك نظرا لنمو عمليات المؤسسة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الفائتة وكذا لزيادة الطلب من الدول الأعضاء، إذ أضحت المؤسسة بحاجة إلى دعم مساهميها لتقوية قاعدة رأسمالها وتمكينها من مواصلة أداء دورها في هذه الظروف الراهنة.
كما وافق المجلس على الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمصرف العقاري عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008. ووافق على إعداد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة.