انقسام بين الدول الغنية والفقيرة حول إصلاح النظام المالي العالمي

اقتربت الدول الغنية والفقيرة من الاتفاق على مقترحات بشأن إصلاح النظام المالي العالمي، غير أن دبلوماسيين يقولون إنه ينبغي إجراء تعديلات كي يقرها مؤتمر الأمم المتحدة الذي يبدأ اليوم ويستمر ثلاثة أيام.
وجرى تأجيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاثة أيام لبحث الأزمة المالية وتأثيرها في الدول النامية من موعده الأصلي من الأول إلى الثالث من حزيران (يونيو) الجاري إلى الفترة من 24 إلى 26 من الشهر نفسه حين اتضح أن المفاوضين لم يتوصلوا لاتفاق بشأن مسودة المقترحات.
ورغم وصف الاجتماع بأنه قمة فلن يشارك فيه أي من القادة الغربيين وسيحضره فقط 14 رئيسا ورئيسا للوزراء، وتشارك 112 دولة أخرى بمستويات تمثيل أقل، وأوضح مبعوثون غربيون أن ذلك يعكس عدم الرضا عن منظم الاجتماع اليساري ميجيل ديسكوتو من نيكاراجوا وهو الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيكون المتحدثان الرئيسيان الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز والبوليفي إيفو موراليس ويتوقع أن يستغل الاثنان المؤتمر لانتقاد الرأسمالية والسوق الحرة، وأبرزت الفترة السابقة على المؤتمر الخلافات بين راديكاليين يريدون منح الجمعية العامة دورا أكبر في تسوية الأزمة المالية وعزما قويا بغية إبقاء الأمور تحت سيطرتها.
وصرح دبلوماسيون لوكالة رويترز بأنهم اقتربوا أخيرا من التوصل لاتفاق حول مجموعة من المقترحات يأملون أن يقرها المؤتمر، وقال مارتن خور مدير مركز الجنوب وهو مركز بحثي حكومي للدول النامية للصحافيين إن ثمة أساس لوثيقة متفق عليها رغم الخلافات الأساسية بشأن كيفية حل الأزمة مازالت تؤدي لانقسام بين الدول الغنية والفقيرة.
وقال خور وهو اقتصادي ماليزي يتابع المفاوضات "ما زالت هناك قضايا خلافية رئيسية لم يتم التوصل لتوافق بشأنها في الوقت الحالي"، وأضاف أن نقاط الخلاف في مسودة مقترحات الإصلاح تشمل الدور المستقبلي للأمم المتحدة في النظام المالي العالمي والدعوة "لآلية متابعة" لمراقبة الوفاء بالتعهدات التي تصدر في اجتماع اليوم.
وتقع مسودة مقترحات الإصلاح المالي في وثيقة من 15 صفحة حصلت "رويترز" على نسخة منها. ويقول دبلوماسيون من دول غربية ونامية إن الوثيقة سيجري عليها مزيد من التعديلات حين يبدأ المؤتمر.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الوثيقة الجديدة أفضل كثيرا من النسخة الأصلية التي أعدها مكتب ديسكوتو الذي كان وزيرا لخارجية نيكاراجوا في الثمانينيات، وبين دبلوماسيون أن المسودة المبدئية تحتوي على لغة ليس لها علاقة بالأمور المالية، ولكنهم ما زالوا يبدون قلقا بشأن أجزاء في المسودة الحالية بما في ذلك دعوة لمشاركة أكبر للأمم المتحدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية، كما يدعو "لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة" والمؤسسات الاقتصادية مثل صندوق النقد.