أوباما يدافع عن تعيين البنك المركزي مراقبا على المخاطر

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة بثت أمس عن خطة إدارته لمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صلاحيات جديدة لمراقبة المخاطر التي تهدد النظام المالي والاقتصاد.
وقال أوباما خلال المقابلة التي عرضت في برنامج "ذا ايرلي شو" الذي تبثه قناة سي.بي.إس الأمريكية إن الإدارة ترغب في تعيين "مراقب مسؤول وواضح عندما يتعلق الأمر بتلك الشركات المالية الكبرى التي يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي بأكمله، مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه من الخبرة والمصداقية ما أعتقد أنها تمكنه من القيام بذلك". وفي رد على سؤال عما إذا كانت أخطاء المجلس قد أسهمت في أزمة العام الماضي قال الرئيس الأمريكي "لم يتعلق الأمر بالمجلس عندما انهارت القواعد هنا".
وكانت السلطات الأمريكية قد أغلقت ثلاثة بنوك كبرى في نورث كارولينا وكنساس وجورجيا ليرتفع عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري من جراء الأزمة المالية العالمية إلى 40 بنكاً. وستعيد الفروع الـ 24 لبنك ويلمنغتون في نورث كارولينا فتح أبوابها باعتبارها فروعاً لـ "فيرست بنك" ومقره في تروي بعد أن قام بشراء كل ودائع البنك المفلس التي تبلغ قيمتها 774 مليون دولار، كما اشترى 942 مليون دولار من أصول البنك التي تبلغ 970 مليون دولار. وفي كنساس تكفل "بنك أوف كنساس" بشراء أصول وودائع "فيرست بنك أوف أنتوني" الذي يملك ستة فروع، إضافة إلى فرعين آخرين باسم مختلف وتبلغ قيمة ودائع البنك 156.9 مليون دولار فيما تبلغ قيمة أصوله 156.9 مليون دولار.
وفي جورجيا قام "يونايتد كوميونيتي بانك" بدفع 1 في المائة اللازمة للبدء بإجراءات شراء ودائع "ساوثيرن كوميونيتي بنك" البالغة 307 ملايين دولار وغالبية أصوله إذ سيقوم بشراء 364 مليون دولار من الأصول، فيما ستقوم مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية بشراء الأصول الباقية.
وحينها قالت مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية إنها تدخل في عمليات شراء أصول البنوك وودائعها للبنوك الخاسرة لتعظيم عوائد الأصول التي ستعود للقطاع الخاص. وقال جيمي تالينت الرئيس والمدير التنفيذي لاتحاد المصارف حسب اتفاقية الشراكة في الخسائر ستقوم المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع بتسديد خسائر "يونايتد كوميونيتي بانك". وسيؤدي إغلاق وبيع هذه البنوك الثلاثة إلى أن تدفع المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع مبلغ 171 مليون دولار ليرتفع بذلك إجمالي ما دفعته في عمليات مماثلة منذ مطلع العام إلى 10.85 مليار دولار مقارنة بمبلغ 17.6 مليار دولار طوال عام 2008. وفاق عدد المصارف التي أعلنت إفلاسها والتي وصل عددها إلى 40 بنكاً حتى الآن عدد البنوك التي أغلقت العام الماضي والتي بلغت 25 بنكاً، وتوقع مؤسسة ضمان الودائع خسائر قدرها 70 مليار دولار من جراء سقوط المؤسسات المصرفية في السنوات الخمس المقبلة.
وطلبت الهيئات المنظمة للقطاع المالي في الولايات المتحدة في وقت سابق من عشرة بنوك أمريكية كبرى تدبير رؤوس أموال إضافية قيمتها 74.6 مليار دولار على أمل استعادة الثقة بالشركات المالية والتعافي من أعمق ركود في عقود.
وأظهرت نتائج عمليات التقييم في حينها التي أجراها أكثر من 150 مسؤولا تنظيميا قاموا خلالها بتمحيص دفاتر أكبر 19 شركة مالية في الولايات المتحدة تحت قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن عشرة بنوك بحاجة إلى رأسمال إضافي لتحمل خسائر أكبر من المرجح أن تحدث إذا تدهور الركود.
وفي مقدمة هذه البنوك بنك أوف أمريكا الذي أظهرت النتائج أنه بحاجة إلى جمع رأسمال إضافي قدره 33.9 مليار دولار بينما يحتاج "ويلز فارجو" إلى 13.7 مليار دولار و"جي. إم. إيه. سي" إلى 11.5 مليار دولار و"سيتي جروب" حل رابعا ويحتاج إلى 5.5 مليار دولار.