دول الخليج تختار "إفتا" الأوروبية لثاني اتفاقية موحدة للتجارة الحرة

وقعت دول مجلس التعاون الخليجي أمس في مدينة هامر شرق العاصمة النرويجية أوسلو على اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوربية "إفتا" EFTA‏ ‏التي تضم كلا من سويسرا والنرويج وآيسلاند وإمارة ليختنشتاين. وتعتبر هذه الاتفاقية الثانية لتجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة.
ووقع الاتفاقية من الجانب الخليجي عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون وغازي الرواس سفير عمان في بلجيكا ومندوبها الدائم لدى المجموعات الأوروبية ممثلاً ليوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومن الجانب الأوروبي وزراء التجارة والصناعة والاقتصاد في هذه الدول.
وجاء توقيع الاتفاقية في ختام المفاوضات المكثفة التي استمرت نحو ثلاث سنوات بدأت في حزيران (يونيو) 2006، والتي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطي تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات. ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال قنوات التجارة والاستثمار، حيث تقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان.
وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن منطقة مجلس التعاون ومنطقة رابطة الإفتا ترتبطان بعلاقات مميزة في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن هناك نمواً متسارعاً في حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات العشر الماضية، ففي حين لم يتجاوز التبادل التجاري بينهما ملياري دولار عام 1999، ارتفع إلى نحو سبعة مليارات دولار في 2008، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما ما زال محدوداً، مقارنة بإمكانات الجانبين وحجم اقتصاداتهما, وأعرب عن الأمل أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى معالجته عن طريق زيادة التبادل التجاري. وقال "رغم الأزمة المالية العالمية تعيش دول المجلس فترة نمو اقتصادي متسارع توفر فرصاً مواتية للاستثمار الأجنبي نأمل أن تستفيد الشركات في مجموعة "إفتا" منها، حيث تضاعف حجم الاقتصاد في دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية، وتعدى الناتج المحلي الإجمالي ألف مليار دولار العام الماضي، كما تعدى حجم التجارة الخارجية 750 مليار دولار". وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي حصيلة جهود مكثفة قام بها الفريقان التفاوضيان على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث عُقدت الجولة الأولى في تموز (يونيو) 2006، وتلى ذلك أربع جولات أخرى أسفرت عن هذا الاتفاق.
وبين العطية، أن اتفاقية التجارة الحرة تستهدف تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق في المجموعتين، حيث تشكل المجموعتان منطقة تجارية كبيرة، تبلغ نحو تريليوني دولار في حجمها الكلي. وأعرب عن ثقته بأن توقيع الاتفاقية سيسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ومجموعة إفتا بشكل ملموس من خلال قنوات التجارة والاستثمار سواء من خلال إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع، مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان ويؤدي إلى تخفيض أسعارها للمستهلك أو في مجال الخدمات، حيث ستعزز الاتفاقية بشكل متبادل الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات من الجانبين لعقد شراكات بينها في تقديم الخدمات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري قد تضاعف بين الجانبين خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع إلى نحو سبعة مليارات دولار عام 2008. ويعمل الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يتناسب مع إمكانات المنطقتين وحجم اقتصاداتهما. وفي مجال الخدمات ستعزز اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وبشكل متبادل الفرص الاستثمارية بهدف عقد شراكات بينها في تقديم الخدمات.