بنوك خليجية إضافية تكشف قروضها لـ "القصيبي" و"سعد"

أكد مصرفان خليجيان أمس أنهما منحا قروضا لمجموعتي "سعد" و"القصيبي" السعوديتين بنحو 136 مليون دولار، حيث أعلن البنك الوطني العُماني أن هنالك تعرضا محدودا لمعاملات البنك غير المباشرة مع المجموعتين بمبلغ 17 مليون دولار، فيما قالت مصادر في البنك التجاري الكويتي إنه منح قروضا لمجموعة سعد القابضة بـ 119 مليون دولار.
وأكد البنك الوطني العُماني أن هناك تعرضا محدودا لمعاملات البنك غير المباشرة في موضوع مجموعتي "القصيبي" و"السعد" السعوديتين، مشيرا إلى تعرض البنك بمبلغ إجمالي مقداره 6.5 مليون ريال عُماني (16.9 مليون دولار) لدى المؤسسة المصرفية الدولية (البحرين) وبنك أوآل (البحرين) فقط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مصرفان خليجيان أمس أنهما منحا قروضا لمجموعتي "سعد" و "القصيبي" السعوديتين بنحو 136 مليون دولار، حيث أعلن البنك الوطني العماني أن هنالك تعرضا محدودا لمعاملات البنك غير المباشرة مع المجموعتين بمبلغ 17 مليون دولار، فيما قالت مصادر في البنك التجاري الكويتي إنه منح قروضا لمجموعة سعد القابضة بـ 119 مليون دولار.
وأكد البنك الوطني العماني أن هناك تعرضا محدودا لمعاملات البنك غير المباشرة في موضوع مجموعتي "القصيبي" و"السعد" السعوديتين، مشيرا إلى تعرض البنك بمبلغ إجمالي مقداره 6.5 مليون ريال عماني (16.9 مليون دولار) لدى المؤسسة المصرفية الدولية (البحرين) وبنك أوآل (البحرين) فقط، وليس لدى البنك الوطني العماني أي تعرض لدى الشركات الأخرى للمجموعة مباشرة.
وقال بيان للبنك صادر عبر سوق مسقط للأوراق المالية إنه تداولت بعض المصادر في السوق معلومات تفيد بأن مجموعتين تجاريتين كبيرتين قد تخلفتا أخيرا عن سداد التزاماتهما المالية لعدد من البنوك بسبب أمور تتعلق بالتدفقات النقدية قصيرة الأجل، مشيرا إلى أنه بالرغم من تخلف هاتين المجموعتين عن الوفاء بالتزاماتهما المالية، فإننا إذا وضعنا في الاعتبار مشاركة الجهات الرقابية في البحرين، وأهمية هاتين المجموعتين التجاريتين وحجم التزاماتهما وعدد البنوك الدولية والإقليمية التي تتعامل معهما، فإننا واثقون بأن الحكومات والجهات الرقابية المختصة ستتخذ إجراءات فاعلة لضمان تسوية الالتزامات المالية للمجموعتين بطريقة منظمة.
وأكد البنك ارتياحه من حقيقة وجود ميزانيات عمومية قوية وتدفقات نقدية للمجموعتين، مشيرا إلى أن ما يدعو للارتياح أكثر أن المجموعتين المعنيتين الآن بصدد تعيين خبراء لإعادة هيكلة ديونهما التي نأمل أن تتم قريبا. وبناء عليه فإن البنك أكد أنه من الصعب في هذه المرحلة تأكيد أي توقيت أو مخصصات، إن وجدت، التي يجب على البنك احتجازها لفترة من الوقت، مشيرا إلى أن البنك سيقوم بإطلاع سوق المال بالمستجدات والتطورات حين تتضح الصورة بشكل أفضل.
من جانب آخر، أعلن في الكويت إن البنك التجاري الكويتي أقرض مجموعة سعد السعودية المتعثرة نحو 119 مليون دولار، وتبين أن البنك حصل على ضمانات تزيد على 100 في المائة من أصل حجم الدين مقابل قروض قيمتها 50 مليون دولار قدمها لمجموعة سعد، إضافة إلى قرض آخر بنحو 20 مليون دينار (69.42 مليون دولار).
ورفض عبد المجيد الشطي رئيس البنك التعقيب على التقرير، وقال إن هذه مسألة تخص أحد العملاء وإن من سياسة البنك عدم التعليق على هذه الأمور.
ويعتقد أن أكثر البنوك تعرضا لمجموعة السعد هي بنوك في السعودية والكويت تربطها علاقات تجارية بالمجموعة فضلا عن بنوك في البحرين وهي مركز مصرفي إقليمي يرتبط كثيرا بالسعودية.
وكان بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا ويعد أحد كبار البنوك الإماراتية من حيث القيمة السوقية قد اتخذ إجراء قانونيا لحماية مصالحه بسبب مشكلات مع عملاء سعوديين لكن المبالغ المالية ذات الصلة "ليست كبيرة".
وقال جون ايوسيفيديس رئيس الأنشطة المصرفية الدولية بالبنك في بيان "ندرك إدراكا كاملا أن كل حالات التخلف عن السداد تدعو للقلق، لكن المبالغ ذات الصلة ليست كبيرة كما يتضح من قوة البنك ومركزه التجاري بحسب نتائجنا للربع الأول من العام"، ولم يكشف هوية العملاء المعنيين، وأضاف "نتوقع وتحدونا الثقة بالتوصل إلى حل مرض في الوقت المناسب".
وهزت المشكلات التي تعانيا الشركتان ثقة المستثمرين وأثارت التساؤلات بشأن اللوائح التنظيمية والشفافية في الأسواق المالية السعودية، وكان بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي كويتي قد أعلن في وقت سابق أن تعرضه للمجموعتين المتعثرتين عند الحد الأدنى.
وتخلفت المؤسسة المصرفية العالمية عن سداد ديون مستحقة لبنوك محلية ودولية، واعترفت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في وقت سابق بوجود أدلة قوية على حدوث مخالفات مالية كبيرة داخل الذراع المالية للمجموعة، التي تتعرض لمصاعب، منذ انفجرت قضية تجميد حسابات رجل الأعمال السعودي الملياردير معن الصانع، والأنباء التي تحدثت عن تجميد أرصدة تملكها مجموعة "القصيبي" مرتبطة بالقضية.
إلى ذلك، قال بنك أبو ظبي الوطني أمس إن تعرضه لمجموعتين سعوديتين متعثرتين "لا يذكر"، حيث أوضح متحدث باسم البنك عندما سئل عن نشاطه مع مجموعتي "سعد" و"القصيبي" اللتين هزت متاعبهما القطاع المالي في المنطقة "تعرضنا لا يذكر".
وأضاف المتحدث أن أكبر بنوك أبو ظبي من حيث القيمة السوقية ليس معرضا للمؤسسة المصرفية العالمية التي تتخذ من البحرين مقرا والتابعة لمجموعة القصيبي. ويتوقع المحللون قيام البنوك الخليجية بجولة جديدة من عمليات الشطب في ربع السنة المالي المقبل من جراء تعرضها للشركتين السعوديتين.
وذكرت الشركة في وقت سابق أنها قلصت عمليات الذراع المالية للمجموعة بشكل كبير، في انتظار إجراء مراجعة وتقييم واسع وعميق لكل قسم على حدة، وذلك من قبل إدارة الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشارين القانونيين، وأشارت إلى أن خطوة المراجعة في مراحلها الأولى، موضحة أن النتائج الأولية لهذه المراجعة تشير إلى أن هناك أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة داخل ذراع الخدمات المالية.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في مجموعة سعد القابضة أن المجموعة تسير حاليا في تنفيذ خططها الرامية لإعادة الهيكلة بشكل سليم ومتواصل، التي كان آخرها تعيين شركة Finance Capital BDO التي تعد من الشركات ذات الخبرة الواسعة في إعادة الهيكلة والاستشارات المالية في كل من البحرين، دبي، المملكة المتحدة، وكبريات العواصم المالية، التي ستعمل بالتعاون مع مكتب Lawrence Graham للاستشارات القانونية الدولية، الذي تم تعيينه أيضا من قبل المجموعة، مؤكدة أن أعمال المجموعة في جميع شركاتها تسير كالمعتاد، وأن حسابات شركاتها العاملة لم تتضرر، وستظل المجموعة تعمل بجد للخروج من تلك المشكلة التي لم تتأثر بها وحدها، ولكن تأثرت بها جميع المؤسسات الكبرى في العالم.
وبينت المصادر ذاتها أن المجموعة أكدت أيضا أن ما تردد عن بيعها الأسهم التي تمتلكها في بنكHSBC ، غير صحيح، وأنه ليس لها أي نية لبيع أي جزء من أسهم المجموعة في البنك الذي اجتمعت معه أخيرا في البحرين ولم تتطرق لهذا الموضوع نهائيا.