رفع رأسمال "العقاري" إلى 200 مليار ريال وتوحيد القروض في جميع المناطق وزيادتها إلى نصف مليون

أقر مجلس الشورى، في إطار تطوير أداء مؤسسات الإقراض الحكومية وآلياتها لاستثمار ‏مواردها بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات التي طرأت على المستوى ‏المحلي‏ ‏وللتخفيف من اعتمادها على خزانة الدولة، أمس توصيات لجنة الشؤون المالية ‏بشأن التقارير السنوية لصندوق التنمية ‏العقارية للأعوام المالية 1424/1425هـ - 1425/1426هـ - ‏‏1426/1427هـ - 1427/1428هـ استعدادا لرفعها للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى، والذي تطرق من خلالها الصندوق إلى ‏أنه يحتاج إلى نحو 28 عاما لتمويل طلبات الإقراض المتراكمة الموجودة ‏على قائمة الانتظار.
ومن أبرز ‏توصيات اللجنة بشأن التقارير، مطالبة صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. وكذلك التأكيد على أهمية دراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق ‏العقاري والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من ‏مقترضي الصندوق تحقيقا لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات ‏المالية التجارية. وبررت ‏اللجنة هذه التوصية بأن المقترض من صندوق ‏التنمية العقارية في الوقت الراهن ‏يقوم برهن أرضه للصندوق نظير قيمة ‏القرض المقدم له، والذي أصبح لا يفي إلا ‏بنسبة محدودة من تكاليف البناء، ‏ما جعل المقترض يبحث عن تمويل إضافي، وعند ‏عدم الحصول على ‏التمويل المطلوب يضطر إما إلى ترك هذا القرض وإما الالتفاف ‏على ‏النظام وبيعه لشخص آخر. كما أن قيمة الأرض اليوم تتجاوز مبلغ القرض ‏‏بكثير، ناهيك عن سعر المنزل بعد بنائه، ولهذا فإن الأمر يتطلب قيام ‏صندوق ‏التنمية العقارية بدراسة إمكانية التعاون مع المؤسسات المالية ‏بتمويل مَن ‏يرغب من مقترضي الصندوق بمبلغ إضافي يساعده على بناء ‏منزله ويساعد على ‏تسهيل حصول المقترض إذا رغب على تمويل إضافي، ‏كما يخلق فرصا استثمارية جديدة ‏للمؤسسات المالية.
ومن توصيات اللجنة المالية كذلك التأكيد على ضرورة تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم ‏مع ‏نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة. وبررت اللجنة ‏توصيتها بأن ‏نظام صندوق التنمية العقارية صدر بناء على المرسوم الملكي ‏بتاريخ ‏‏11/6/1394هـ وبدأ نشاطه عام 1395/1396هـ، أي منذ ما يقارب ‏‏35 عاما، ‏وقد قام بجهود كبيرة للإسهام في حل مشكلة الإسكان من خلال ‏تقديم آلاف القروض ‏العقارية للاستعمال الخاص والتجاري. وواجه خلال ‏مسيرته عديداً من التحديات ‏المتمثلة في زيادة الطلب على القروض ‏العقارية وتآكل جزء من رأسماله نتيجة ‏عدم تسديد عديد من المواطنين ‏الأقساط المستحقة عليهم حتى يتمكن الصندوق من ‏إعادة تدويرها إلى ‏مواطنين آخرين على قائمة الانتظار. وبلغت هذه المبالغ ‏نحو 37 مليار ‏ريال، ويرجع المسؤولون في الصندوق ذلك إلى الأسلوب المتبع في أخذ ‏‏الضمانات على القروض بسبب نظام الصندوق الحالي.‏
ووفقا للجنة فإن الصندوق أيضا لم يتمكن من الحصول على كامل رأسماله ‏المصرح ‏به والمقدر بنحو 91.8 مليار ريال، بينما رأس المال المدفوع ‏‏86.3 مليار ريال ‏مما أعاق الصندوق عن زيادة القروض المقدمة ‏للمواطنين، كما أن نظام الصندوق ‏الحالي لا يساعده على تطوير آلياته ‏لاستثمار موارده والمحافظة على موظفيه ‏المميزين واستقطاب الكفاءات ‏الفنية التي يحتاج إليها. كذلك حدث بعض ‏التطورات والتغيرات على ‏مستوى الأنظمة العقارية وعلى مستوى أجهزة الإسكان ‏كإصدار تنظيم ‏الهيئة العامة للإسكان وإنشاء بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية ‏‏للإسكان. كما يتوقع صدور أنظمة الرهن العقاري قريبا، لافتة إلى أن هذه ‏‏المستجدات والمتغيرات تتطلب من الصندوق تعديل نظامه بما يتواكب ‏وهذه ‏المستجدات، كما أن هذه التحديات والتطورات والمتغيرات تتطلب ‏إعادة النظر في ‏نظام الصندوق ليواكب هذه التطورات ويتغلب على ‏التحديات التي تواجهه لأداء ‏مهمته والاستمرار في تقديم خدماته.
ودعت اللجنة ضمن توصياتها أيضا إلى رفع رأسمال صندوق التنمية ‏العقارية ‏المدفوع ليصبح 200 ألف مليون ريال. وبررت اللجنة هذه ‏التوصية بأن صندوق ‏التنمية العقارية منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام ‏المالي 1427/1428هـ قدّم ‏‏530328 قروض بقيمة إجمالية بلغت 141.061 ‏مليار ريال. وعلى الرغم من ذلك ‏فمازال هناك أكثر من 504899 قرضا ‏على قائمة الانتظار تبلغ قيمتها ‏التقديرية نحو 131.8 مليار ريال، كما موّل ‏الصندوق خلال العام المالي ‏‏1427/1428هـ نحو 18329 طلبا، أي ما ‏نسبته 4 في المائة من إجمالي عدد الطلبات ‏المتراكمة والموجودة على قائمة ‏الانتظار، ما يعني أن الصندوق برأسماله الحالي ‏يحتاج إلى نحو 28 عاما ‏لتمويل الطلبات المتراكمة، مع افتراض استمرار الحكومة في ‏تخصيص ‏مبلغ في ميزانية الصندوق لتعويض الصندوق عن جزء من مبالغ الخصم ‏‏والإعفاء وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم.‏
ونظرا للزيادة في عدد الطلبات المقدمة سنويا، والتي تصل إلى نحو 50 ‏ألف طلب، ‏إضافة إلى الطلبات المتراكمة والمقدرة بنحو 504899 طلبا ‏بنهاية عام ‏‏1427/1428هـ، فإن الصندوق وفقا لرأسماله الحالي المصرح ‏به والبالغ 91.8 ‏مليار ريال تقريبا لا يستطيع الوفاء بعدد الطلبات المتراكمة ‏والطلبات ‏الجديدة، ما يتطلب ضرورة رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية ‏المدفوع حتى ‏يتمكن من مواكبة الطلب المتنامي سنويا على القروض ‏الإسكانية والطلبات ‏المتراكمة الموجودة على قائمة الانتظار، ويسهم في ‏حل جزء من أزمة الإسكان، ‏والتي تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 60 ‏في المائة من المواطنين لا يملكون سكنا.
فيما جاءت توصية اللجنة الأخيرة في زيادة مبلغ القرض العقاري إلى 500 ‏ألف ‏ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة. وبررت اللجنة هذه التوصية
بأن نظام صندوق التنمية العقارية حدد قيمة القرض بمبلغ 300 ألف ريال ‏كحد ‏أعلى، حيث إن الحد الأعلى للمسطحات التي يحسب القرض على ‏أساسها هو 350 مترا ‏مربعا، وكان ذلك عند إنشاء الصندوق. وعلى الرغم ‏ مرور نحو 35 سنة، إلا ‏أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه رغم ‏من أن الظروف التي على أساسها ‏حددت قيمة القرض لا تتناسب والوضع ‏الحالي نتيجة الزيادة الحادة والمستمرة في ‏أسعار مواد البناء والأيدي ‏العاملة، حيث إن مبلغ القرض الحالي أصبح لا ‏يتناسب مع زيادة أسعار ‏مواد البناء والأيدي العاملة، وبالتالي أصبح عائقا ‏في عدم استفادة عديد من ‏المواطنين من قرض صندوق التنمية العقارية، وهذا ‏مؤشر مهم على ‏ضرورة زيادة قيمة القرض المقدم للمواطنين ليكون 500 ألف ريال ‏‏ليتواكب ولو بصورة جزئية مع زيادة تكاليف البناء وغلاء المساكن.
كما وافق المجلس على توصيتين إضافيتين مقدمة من الأعضاء ‏بشأن التقارير السنوية لصندوق التنمية ‏العقارية، تدعو الأولى ‏إلى تكليف جهة محايدة متخصصة بدراسة أداء الصندوق السابق وصولا لما ‏يجب عمله في المستقبل. فيما تدعم الثانية تسهيل الإجراءات على المواطنين ‏وتنص على إلغاء شرط تقديم صورة من صك ملكية الأرض المراد البناء ‏عليها مع الأساس للمطابقة عند التقدم لطلب قروض من الصندوق.
وكان صندوق التنمية العقارية قد برر التأخير في زيادة القروض المقدمة ‏للمواطنين بعدم تمكنه من الحصول على كامل رأسماله المصرح به ‏والمقدر بنحو 91.8 مليار ‏ريال، حيث بلغ رأس المال المدفوع 86.3 مليار ‏ريال فقط، أي أن الفرق بين رأس ‏المال المصرح به ورأس المال المدفوع ‏نحو تسعة مليارات ريال، مؤكداً في هذا ‏الصدد مخاطبته وزارة المالية عدة ‏مرات بهذا الشأن، إلا أنه لم يتم شيء حيال ‏ذلك حتى الآن.‏
كما اعترف الصندوق - وفقا لإجابات مندوبيه خلال اجتماعهم مع أعضاء ‏اللجنة ‏المالية في مجلس الشورى أخيرا لمناقشة التقريرين السنويين ‏للصندوق ‏للعامين الماليين 1426/1427هـ و1427/1428هـ - بأنه لا ‏توجد خطة وطنية لديه، وأنه يعمل وفق ‏دراسات، مرجعا ذلك إلى كونه ‏‏(الصندوق) يعتمد إلى وقت قريب على موارد ذاتية ‏محدودة جدا. كما أن ‏نظام الصندوق الحالي لا يساعده على تطوير آلياته لاستثمار ‏موارده ‏والمحافظة على موظفيه المميزين واستقطاب الكفاءات الفنية التي يحتاج ‏‏إليها. مبديا تخوفه في حال زيادة قيمة القرض المقدم، ولم تقابل ذلك زيادة ‏في ‏رأسمال الصندوق من تأثير ذلك في دور المتقدم للقرض.‏
وطالب الصندوق في إطار المقترحات المقدمة لمجلس الشورى ممثلا في ‏اللجنة المالية ‏لتمكينه من مواجهة المعوقات والاستمرار في أداء رسالته ‏للأجيال المقبلة ‏وللتخفيف من اعتماده على خزانة الدولة، بتعديل أنظمته بما ‏يكفل للصندوق ‏الاستفادة من جزء من موجوداته واستثمارها مثل المساهمة ‏في تأسيس الشركات ‏الجيدة والجديدة، والاستفادة من الميزات التي تحصل ‏عليها بعض الجهات الحكومية ‏مثل المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات ‏الاجتماعية. كما يأمل الصندوق في ‏إطار تمكنه من المحافظة على الخبرات ‏الموجودة لديه من (فنية، مالية، تقنية ‏معلومات... إلخ) وكذلك استقطاب ‏الخبرات والتخصصات التي يحتاج إليها في ‏المستقبل، أن يوصي مجلس ‏الشورى بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على ‏منسوبي الصندوق بدلا من ‏نظام الخدمة المدنية أسوة بالمؤسسات الإقراضية ‏الحكومية الأخرى.‏