مصر: دمج 3 هيئات وتأسيس هيئة جديدة للرقابة المالية

يلتقي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأحد المقبل بأعضاء مجالس إدارات الهيئة العامة لسوق المال وهيئة التمويل العقاري والهيئة العامة للرقابة على التأمين لمناقشة المستجدات في هذه القطاعات بعد إنشاء هيئة الرقابة المالية الموحدة وإلغاء أسماء هذه الهيئات ودمجها في الهيئة الموحدة وتوجيه الشكر لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الثلاث على جهدهم عن الفترة الماضية والجهد الذي بذلته هذه الهيئات منذ تأسيسها.
وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارا جمهوريا بالنظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية على أن تبدأ عملها اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل.
وأصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، وشمل القرار تعيين الدكتور عادل منير الذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين حاليا والدكتور خالد سري صيام الذي يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة الجديدة .
ويقضي القرار الجمهوري بإلغاء أسماء هيئات التمويل العقاري وسوق المال والرقابة على التأمين وإدراجها ضمن هيئة الرقابة المالية الموحدة وذلك اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) المقبل.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ان القانون الخاص بدمج هذه الهيئات هو بهدف تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية كأحد أركان برنامج تطوير القطاع المالي في مرحلته الثانية التي تمتد من 2009 وحتى عام 2012 ويبنى على التعديلات التشريعية الاقتصادية ويعزز جهود التطوير والإصلاح التي شهدتها المرحلة الأولى في قطاعات سوق المال والتمويل العقاري والتأمين.
ويستهدف تعزيز سبل الرقابة والمتابعة على أنشطة وأسواق القطاع المالي غير المصرفي الذي يشمل أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية المستحدثة.
وذلك من خلال الدمج المؤسسي للهيئات الرقابية العاملة في مجالات النشاط غير المصرفي بما يتضمن تطويرا لأدائها الرقابي والوظيفي وتطوير أدوات السوق والحفاظ على أوضاع ومزايا العاملين بها وتنظيم إنشاء مؤسسات تشمل الهيئة العامة للرقابة المالية ككيان له شخصية اعتبارية ومركز للتحكيم والتسوية في المنازعات المالية ومعهد للتدريب للخدمات المالية.
وأشار محيى الدين إلى أن الدمج أيضا يستهدف توحيد الموارد البشرية والمادية وتوحيد النظم الرقابية ونظم البيانات والمعلومات ووضع إطار رقابي عديد من الأدوات المالية مع تدعيم التخصص الرقابي وتعميق أساليب الرقابة لدى العاملين في هذا المجال من خلال آليات للتدريب والمتابعة للتطورات التي تشهدها الأسواق المالية.
ويقول محمد الصهرجتي خبير أسواق مال إن دمج الهيئات يسهم في حل المشكلات وقد سبق للتجربة أن نجحت في أغلب الدول العالمية ولكن تحتاج إلي تنظيم جيد لدي مصر بما يسهم في عمليات قيام كل الإدارات بأدوارها وتتسلم الإدارة العامة في الهيئة الجديدة جميع التقارير وتنظر فيها من خلال أعضاء من كل الإدارات بهدف حل أي تعارض في التقارير والوصول إلي الإطار السليم . خاصة أن القرار لا يغير كثيراً فيما هو موجود حالياً إلا أنه يسهم في أن تكون جهة واحدة تعد التقارير الخاصة بالرقابة علN الأسواق غير المصرفية في تقرير واحد وترفعه لوزارة الاستثمار.
وأكد أن القرار يحل عديدا من المشكلات التي تظهر في السوق المالية ويسهم في استحداث آليات جديدة وعلي سبيل المثال مشكلة وثائق التأمين مع شركات السمسرة في الأوراق المالية التي ظلت أعواماً ولم تجد حلاً إلا أخيرا طبقاً لقرار وزير الاستثمار.
من ناحية أخرى قال مسؤول في سوق المال إن القرار يسهم في الإسراع في إدخال الآليات وتنشيطها في السوق المالية مثل نشاط التوريق الذي يحتاج إلى تعاون بين الهيئة العامة لسوق المال وهيئة التمويل العقاري ونشاط صناديق الاستثمار سواء العقارية أو غيرها الذي يحتاج إلى تعاون بين جهات سوق المال والتمويل العقاري والرقابة علي التأمين وخاصة أن السوق ككل تحتاج إلى تعاون دائم بين الجهات الرقابية غير المصرفية بهدف الوصول إلي سوق مالية غير مصرفية كفؤة.