المخاطر تتزايد حول عقود النفط العراقي

زاد تمرد في قطاع النفط العراقي الذي تسيطر عليه الدولة وتنامي الضغوط المحلية على وزير النفط المخاطر بشأن اتفاقات خاصة بحقول النفط العملاقة التي تعتزم كبريات شركات النفط تقديم عروض للفوز بتطويرها في وقت لاحق هذا الشهر.
وقد يجد أصحاب العروض الفائزة أنفسهم معطلين بسبب شراكات مع أطراف عراقية غير راغبة في التعاون في كل من منطقة كردستان في شمال البلاد وفي الجنوب وذلك عقب انتقادات للاتفاقات.
وليس أمام كبريات شركات النفط العالمية من خيار يذكر سوى المنافسة على إي حال حتى على عقود تخشى من أنها قد تستنزف مواردها.
وقال اليكس مانتون المحلل لدى مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية "هناك كثير من المخاطر المحتملة لكن حجم الاحتياطيات المعروضة أكبر من أي احتياطيات أخرى في العالم. لذلك من أجل هذا السبب وحده ستهتم جميع شركات النفط الكبرى بالمنافسة على تلك المشاريع".
ويعتزم العراق إقامة جولة عطاءات بشأن عقود خدمات خاصة بستة من أكبر حقوله النفطية في يومي 29 و30 من حزيران (يونيو) تمثل أول فرصة كبرى منذ عقود لاستغلال ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وتشمل الجولة أيضا حقلي غاز غير مستغلين.
وتعد الجولة حجر الزاوية في خطط العراق لزيادة الإنتاج إلى ستة ملايين برميل يوميا من 2.3 إلى 2.4 مليون برميل يوميا حاليا في غضون خمس سنوات. ويحتاج العراق إلى عوائد النفط لإعادة الإعمار بعد عقود من الصراع. ومن المقرر أن يواجه وزير النفط حسين الشهرستاني استجوابا برلمانيا يوم الثلاثاء. ويشكك بعض النواب في البرلمان في أن العقود تصب في مصلحة العراق ويريدون الإطاحة به.