القطاع الخاص يسبق العام نحو الوحدة الخليجية

الأحداث الأخيرة في القطاع المالي والاقتصادي مؤشر مهم على أن أسواق المال الخليجية أصبحت واحدة، وأضحى تأثيرها بالأحداث متشابهاً، حيث إن العوامل التي تؤثر في سوق دبي، تؤثر بشكل أو بآخر في السوق السعودية، والعكس صحيح. فما يحدث في السوق السعودية يؤثر في ما يحدث في السوق العمانية، والكويتية، والبحرينية. وقد أثبتت الأحداث الأخيرة المتمثلة في تعثر سداد بعض الشركات العائلية لديونها أن السوق الخليجية أصبحت واحدة، ومن الصعوبة الفكاك بينها. فهذه سلطنة عمان تشير إلى انكشاف بنك مسقط  في تعاملات مالية مع مجموعتي سعد والقصيبي تقدر بنحو 660 مليون دولار في تعاملات عن طريق فرع البنك بالرياض، إلى جانب تعاملات أحد البنوك الشقيقة لبنك مسقط وهو بنك بي.إم. آي. وأصدر المصرف المركزي الإماراتي تعليمات بالتوقف عن إقراض مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه وبعدم فتح أي تعاملات جديدة مع المجموعتين حتى إشعار آخر. كما أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تجميد كل المعاملات والحسابات المرتبطة بالمجموعتين. ولم تعلن قطر أية إجراءات مماثلة، لأن قطر - وفي وقت الرواج الكبير - لم تتعامل استثمارياً في السوق السعودية، ولم يتعامل السعوديون مع البنوك القطرية أو الاستثمار فيها إلا بشكل محدود. ولعل هذا المثال يثبت ما لا يدع مجالا للشك أهمية الاتحاد النقدي لدول الخليج، بما فيها توحيد الإجراءات والسياسات النقدية. ناهيك عن أن وجود عملة واحدة سيزيد من التبادل الاستثماري والتداخل بشكل أكبر.
والحدث الآخر الذي لا يقل أهمية عن الحدث السابق هو إعلان التعاون بين المملكة القابضة مع شركة إعمار، وما شاب هذا الإعلان من تأثر واضح في السوقين. فالغموض والتناقض بين إعلاني الشركتين كل على حدة يكشف لنا مدى أهمية توحيد أنظمة الأسواق الخليجية، خصوصاً فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، وضرورة التنسيق بين الهيئات المالية في الأسواق الخليجية. وأهم أنواع التنسيق هو ضرورة أن تكون تعاملات أسواق المنطقة في نفس الفترات والساعات وكذلك أيام العمل، خصوصاً أن هناك استثمارات في محافظ خليجية تتضمن أسهما مختارة من كل سوق خليجية ما يجعل توحيد الأنظمة والإجراءات وكذلك السياسات أمر ضروري ومهم، ويجب على محافظي الهيئات المشرفة على السوق الخليجية التقارب في هذا الشأن بشكل أكبر. خصوصاً أن بعض الشركات الخليجية أصبحت مدرجة في أكثر من سوق خليجية، أو تستثمر بشكل كبير في سوق خليجية أخرى. ففي قطاع الاتصالات، تجد شركة زين في أكثر من سوق خليجية أهمها السعودية والكويتية، وشركة الاتصالات السعودية تمارس أعمالها الآن في سوقي البحرين والكويت. وفي القطاع العقاري، نجد إعمار في سوقين مهمتين (السوق السعودية ودبي). ناهيك عن أن الشركات الأخرى لها منافذ تسويقية مهمة في الأسواق الخليجية الأخرى مثل شركات الأسمنت والحديد.

علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الخليجية الخاصة تتضاعف بشكل كبير. فحجم الشركاء السعوديين ومجمل استثماراتهم يعد ضخما للغاية، وذا قيمة مؤثرة. ومن المؤسف أنه لا توجد إحصاءات رسمية أو غير رسمية في هذا الجانب، إلا أن الملاحظ أن التقارب والاندماج الخليجي الخاص ينمو بشكل أكبر وأوسع من التقارب الحكومي. فبينما تخطط الحكومات على أن 2010 هو عام العملة الخليجية الواحدة، نجد أن الحديث ما زال قائماً عن عوائق جوهرية أمام السوق الخليجية المشتركة، التي تسبق العملة الموحدة. باختصار، لقد علمتنا الأحداث الأخيرة دروساً عملية مهمة من أن التقارب والاندماج بين الأسواق الخليجية هما أكبر مما يعتقده صانعو السياسات الحكومية.