توقعات: الأسهم الإماراتية تقف عند نقاط الدعم لحين إعلان نتائج الربع الثاني

يتوقع محللون استقرار مستويات أسعار الأسهم الإماراتية عند نقاط الدعم الرئيسة خلال الجلسات المقبلة بدعم من حالة الترقب لنتائج الشركات للربع الثاني والنصف الأول من العام مقللين من خطوة الهبوط الذي ضرب الأسواق معظم جلسات الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع من جني الأرباح بعد أربعة إلى خمسة أسابيع من الارتفاع المستمر.
وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت2.7 في المائة محصلة انخفاض سوق دبي بنسبة 4.03 في المائة وسوق أبو ظبي بنسبة 2.46 في المائة. وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 10.6 مليار درهم مقارنة بـ 10.78 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي، وبذلك استقر متوسط قيمة التداول اليومية عند 2.1 مليار درهم مع انخفاض صافى الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل إلى 145.76 مليون درهم.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة إن أسواق المال الإماراتية شهدت تراجعاً في جميع مؤشراتها السعرية حيث مرت بجلسات جني أرباح كان متوقع حدوثها منذ فترة، حيث شهدت تذبذبات سعرية عالية خلال جلسات تداول الأسبوع، وأغلقت بتراجعات ملحوظة جلسة الخميس.
وفي رأينا أن الأسواق تحتاج إلى مرحلة استقرار أفقية خلال الفترة المقبلة لبناء قاعدة سعرية تمثل نقطة انطلاق للمؤشر السعري بعد ظهور نتائج الشركات للربع الثاني تكون قد حافظت فيها على المكاسب التي حققتها خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أنه بات واضحاً تحسن نسب السيولة في القطاع المصرفي من خلال الأرقام التي يصدرها المصرف المركزي بشكل متواصل ووصولها إلى القطاعات المختلفة في الاقتصاد سواء للشركات او الأفراد وعودة نشاط الإقراض لهم مما سيساعد على استمرار التحسن المتواصل في ارتفاع ثقة المستثمرين وتشجيعهم على توجيه جزء مهم من سيولتهم للاستثمار في أسواق المال ما سيسهم في استمرار إيجاد سيولة جديدة للاستثمار في أسواقنا المحلية.
ويعد الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، انخفاض الأسواق الإماراتية أمرا طبيعيا بعد أن تجاوزت ارتفاعات سوق دبي 30 في المائة وأبو ظبي 20 في المائة خلال الفترة الماضية، كما أن الأسواق تحتاج إلى التصحيح الذي يضمن أن الارتفاع لن يخل بالتوازنات الاقتصادية بين مختلف القطاعات، ولكي يتواصل الارتفاع.
وما يدعم استمرار المسار الصاعد أن حركة تداولات الأجانب لا تزال إيجابية ولا يوجد ما يؤشر إمكانية خروجهم بشكل جمعي، كما في العام الماضي حيث بلغ صافي دخول الأجانب حتى إغلاق الخميس 145.76 مليون درهم.
ويرى الدكتور محمد عفيفى مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، أن تراجع سوق الإمارات للخلف قليلا بعد ماراثون استمر أربعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية "ظاهرة صحية"، وفقا لمعطيات التحليل الفني، كما أن الهبوط كان متوقعا بعد ارتفاع السوق لعدة أسابيع بنسبة تزيد على 15 في المائة منذ الأسبوع الأخير من شهر أيار (مايو).
وانخفض المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بنسبة 2.7 ة في المائة ما تسبب في فقد القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة 11.8 مليار درهم من إجمالي الأرباح التي حققتها خلال الأسابيع الأربعة السابقة والتي بلغت 57.6 مليار درهم ما يعنى أن السوق المحلية لا تزال رغم تحولها إلى الاتجاه الهابط محتفظة بـ 79.6 في المائة من إجمالي الأرباح التي حققها خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
كما لا تزال الأسواق محتفظة بمتوسط قيمة التداول اليومي عند مستوى 2.1 مليار درهم كحد أدنى للتداولات بما يعنى أن الاتجاه الهابط الذي اتخذه المؤشر العام للسوق خلال هذا الأسبوع تخللته حركة تذبذب سعري، استفاد منها المضاربون المحترفون، حيث نتج ذلك التذبذب عن محاولات جدية قام بها المستثمرون أصحاب النظرة المتفائلة من أجل الحفاظ على مكتسبات السوق واتجاهها الصاعد وهي المحاولات التي لم تنجح في الحفاظ على الاتجاه الصاعد للمؤشر العام للسوق خلال الأسبوع إلا أنها نجحت في الحد من حدة الانخفاض في المؤشر، واستطاعت أن تحافظ على القدر الأكبر من المكاسب التي حققتها السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية.
ويؤكد الدكتور عفيفي أن معايير التحليل الأساسي وما أضيف إليها من أنباء ومعطيات اقتصادية إيجابية خلال الأسبوع كانت سببا مباشرا في انخفاض حدة درجة التراجع التي شهدتها السوق، وفى الحفاظ على المعنويات المرتفعة للمستثمرين، ودفعتهم إلى محاولة مقاومة ذلك التراجع في كثير من جلسات التداول.
ومن أبرز هذه المعطيات ارتفاع حجم الودائع البنكية الشهر الماضي، إضافة إلى انخفاض الفجوة بين القروض والودائع، وذلك على الرغم من ارتفاعها في حجم القروض الممنوحة بنسبة أعلى من ارتفاعها خلال الأشهر الثلاثة السابقة على شهر أيار (مايو) بما يشير إلى نمو الودائع البنكية بمعدلات تفوق النمو في القروض الممنوحة، حيث انعكس ذلك إيجابا على معدل كفاية رأس المال للجهاز المصرفي.
ويتضح من تلك الإجراءات أن سوق الإمارات المالية بشقيها المصرفي والمالي تتجه بخطوات ثابتة نحو تثبيت وتطوير موقعها كمركز مالي اقليمى لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تزامن الإجراءات الإصلاحية بالجهاز المصرفي مع خطوات ذات أهمية كبرى في إصلاح وتطوير سوق رأس المال وذلك مع إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع عن عدة أنظمة مهمة للسوق في خطوة شكلت تناغما كبيرا مع الإجراءات المرتبطة بالجهاز المصرفي.
ويضيف أن هذه الخطوات تشكل دافعا نحو استمرار الأداء الإيجابي لسوق الأسهم، خاصة مع السماح لشركات الوساطة بالتداول لحسابها في ظل مجموعة من الضوابط وتحت الرقابة الفاعلة من جانب الهيئة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين ومنع استغلال شركات الوساطة لذلك السماح للتربح على حساب عملائها.