الاتحاد الأوروبي يؤيد قواعد جديدة لحماية البنوك

يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي أمس على مزيد من الخطوات لتجنب تكرار أزمة البنوك التي أضرت بالاقتصاد العالمي، في حين قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع نموا أكبر من المتوقع للاقتصاد العالمي في 2010.
وأفادت مسودة بيان صدر بعد محادثات أمس الأول أن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ستؤيد نظاما دوليا للرقابة على البنوك وهو ما هدأ من مخاوف بريطانيا من أن الهيئات الأوروبية الجديدة قد تقوض قدرة جهاتها التنظيمية في توجيه قطاعها المالي.
وكانت الأزمة التي بدأت قبل نحو عامين عندما توقف نمو ائتماني قد استمر طويلا مما أضر بفرص العمل في اقتصادات حول العالم. وتجنب صندوق النقد الدولي أمس الإشارة إلى أن دلائل على تباطؤ التراجع الاقتصادي ترقى إلى انتعاش.
وقال جون ليبسكاي النائب الأول لمدير الصندوق في مؤتمر في تركيا "بعد فصلين من الانكماش العالمي الذي لم يسبق له مثيل والذي امتد إلى الربع الأول من هذا العام ظهرت دلائل على أن معدل تراجع الناتج قد اعتدل". وأضاف ليبسكاي على هذه الخلفية "أتوقع أن نعدل في الأسابيع المقبلة توقعاتنا للنمو بزيادة طفيفة خاصة فيما يتعلق بعام 2010".
وقال مصدر من مجموعة الثماني لـ "رويترز" يوم 11 حزيران (يونيو) الجاري إن الصندوق رفع تقديراته للنمو العالمي في عام 2010 إلى 2.4 في المائة من 1.9 في المائة في نيسان (أبريل) بسبب إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذت في الأشهر القليلة الماضية.
وظهرت مزيد من الدلائل أمس الأول الخميس وأمس الجمعة على أن تريليونات الدولارات التي أنفقتها الحكومات على مستوى العالم لتحفيز الاقتصاد قد حمت الاقتصاد العالمي بشكل ما.
أظهرت بيانات العمالة الأمريكية الخميس الماضي أول انخفاض منذ كانون الثاني (يناير) في أعداد متلقي إعانات البطالة وأعلن المصنعون في منطقة الساحل الغربي الأمريكي الأوسط انكماش أعمالهم بأقل بكثير من المتوقع.
وساعد ذلك على طمأنة أسواق الأسهم التي توقفت عن الصعود في أوائل هذا الأسبوع وسط شكوك بشأن درجة الانتعاش الاقتصادي وإيقاعه بعد ارتفاعات الأسهم الكبيرة منذ آذار (مارس) بسبب توقعات الانتعاش.
وأمس الجمعة ارتفع مؤشر الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان قليلا بعد ارتفاع أسعار الأسهم في أواخر التعاملات أمس. أما مؤشر الأسهم اليابانية فارتفع بنسبة 0.9 في المائة أمس الجمعة لكنه سجل أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر.
وقال باتريك بينيت محلل أسواق الصرف والفائدة الآسيوية في "سوسيتيه جنرال" في هونج كونج "البيانات الاقتصادية الأمريكية تشير إلى انتهاء الكساد. هل هذه أنباء طيبة.. بالتأكيد". ولكنه أضاف "أن انتهاء الكساد مع الأسف لا يعني إنهاء ما سببه من ألم".
ومن المقرر أن يعرض الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي يوم السابع من تموز (يوليو) المقبل في واشنطن. وفي تقديراته السابقة في نيسان (أبريل) توقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي 1.3 في المائة هذا العام في ظل أكبر كساد منذ الحرب العالمية الثانية وأن ينتعش لينمو بمعدل 1.9 في المائة في العام المقبل.
وأعلنت إيطاليا أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونزل عدد العاملين لأول مرة منذ عام 1995 مع استمرار الكساد في التأثير بشدة على سوق العمل.