سويسرا تنضم لأمريكا وبريطانيا في "مساءلة" البنوك الكبيرة
دعا البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) أمس إلى منحه صلاحيات لتقسيم بنوك كان يعتقد "أنها أكبر من أن تفلس" لينضم بذلك إلى لندن وواشنطن في المطالبة بقواعد تنظيمية لضمان أن تتحمل المؤسسات المالية المسؤولية عن أوضاعها في حال وقوع أي أزمة.
وقال البنك الوطني السويسري في تقريره عن الاستقرار إنه قد يتعين على سويسرا وضع قواعد تسمح بفصل وحدات من "يو.بي.اس" و"كريدي سويس" أكبر بنكين في البلاد إذا ما زادت الأوضاع الاقتصادية سوءا وإذا ما هددت المشكلات التي يعانيها البنكان الاقتصاد ككل والى اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الركود والحيلولة دون خفض قيمة الفرنك.
وتبلغ التزامات البنكين ثلاثة تريليونات دولار وهو ما يمثل نحو ستة أمثال إجمالي الناتج المحلي السويسري.
ولم يقدم المركزي السويسري أي مؤشرات عن احتمال إقدامه على رفع أسعار الفائدة شديدة الانخفاض أو التراجع عن السياسة غير التقليدية في شراء السندات.
وأضاف البنك أن تدخله في أسواق العملة لمنع ارتفاع قيمة الفرنك السويسري حقق أهداف لكنها تركت الباب مفتوحا أمام اتخاذ إجراءات أخرى إذا ما دعت الضرورة.
وقال جان بيير روث رئيس البنك في كلمة "الوضع يعود تدريجيا إلى طبيعته.. على الرغم من استمراره هشا بدرجة كبيرة. ما زالت هناك مخاطر كبيرة".
وأضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بشدة بالصادرات السويسرية وتكافح بنوكها وخاصة "يو.بي.إس" أزمة الائتمان وإجراءات صارمة ضد سرية الحسابات المصرفية. وتمارس الجهات التنظيمية في سويسرا وخاصة البنك الوطني ضغوطا من أجل فرض إجراءات أكثر صرامة على كبار البنوك في البلاد بعد أن أثارت الخسائر القياسية التي مني بها أكبر بنكين في البلاد المخاوف من انهيار على غرار ما حدث في آيسلندا.
وفي بريطانيا قال محافظ بنك إنجلترا المركزي ميرفين كينج أمس الأول إن البنوك التي كانت تعد أكبر من أن تفلس ربما تكون أكبر مما يجب أن تسمح به الجهات التنظيمية وهي وجهة نظر سرعان ما نفاها وزير المالية البريطاني أليستر دارلينج. وقال دارلينج إن الإصلاح يجب أن يشمل النظام المالي بالكامل والضغط من أجل مزيد من الشفافية وقواعد تنظيمية وطنية ودولية أكثر صرامة وتحسين وسائل التعامل مع حالات الإفلاس وقدر أكبر من التركيز على المخاطر التي يواجهها النظام ككل.
وأجبرت واشنطن بنوكا على تعزيز رأسمالها لضمان التصدي لأي تباطؤ اقتصادي في المستقبل. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن أمس الأول تفاصيل خطة إدارته لإعادة هيكلة نظم الرقابة المالية في الولايات المتحدة.