"جويك": مشروع لمنح الشركات الخليجية أولوية في المشتريات الحكومية

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن الجهات المختصة بالقطاع الصناعي الخليجي تبحث في الوقت الراهن العديد من المشاريع والقوانين الكفيلة بتعميق التطبيق العملي للسوق الخليجية المشتركة بما يفيد المنتجات الخليجية داخل سوق دول التعاون وكذا في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق تحدثت المنظمة في نشرتها الدورية عن مشروع لإعادة صياغة القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمعمول بها منذ 1986، ومشروع إعادة صياغة القانون النموذجي الاسترشادي المعدل لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول التعاون والمعد منذ 2002.
وأفادت المنظمة في مقال حول "الاستثمار في الصناعة الواقع والمأمول" أن دول المجلس تبحث في إعادة النظر في تطبيق مبدأ الحماية الذاتية المطبقة على المنتجات الوطنية، وإعداد استراتيجية خليجية موحدة لتنمية الصادرات، والعمل على إنشاء اتحاد لمراكز دعم هذه الصادرات، علاوة على بحث إمكانية إعداد خريطة للصناعات الخليجية القائمة والممكن إقامتها مستقبلا لدول المجلس، مع تحديث هذه الخريطة باستمرار.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنظيم مؤتمر الصناعيين الثاني عشر شهر نوفمبر المقبل بالدوحة.
ويشكل المؤتمر - تقول المنظمة - فرصة لمراجعة واقع الصناعة الخليجية وبحث التوجهات الجديدة للعقد المقبل، بينما سيكون موضوع استراتيجية التصنيع في مقدمة أولويات واهتمام هذا المؤتمر.
إلى ذلك قالت المنظمة إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج ما زالت أقل من المستوى المطلوب، إذ لم تشكل حتى الآن سوى 10 في المائة، مطالبة في هذا السياق بضرورة تشجيع مبادرات القطاع الخاص المحلي وتحفيز الاستثمارات الخارجية، والعمل على زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الخليجية.
ودعت المنظمة إلى العمل على مواصلة تطوير المناخ الاستثماري لدول المجلس لجذب مزيد من الاستثمارات، مشددة على أهمية تطوير الأنظمة والإجراءات والقوانين، والعمل على إزالة القيود البيروقراطية، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الفرص الاستثمارية ومؤشرات القياس والتقييم.
وأشارت "جويك" في هذا السياق إلى أن الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون زادت بواقع 73.3 في المائة خلال الفترة 2000 إلى 2008 لتحقق إجماليا بلغ 150 مليار دولار مقابل 86.6 مليار دولار في بداية هذه الفترة، مشيرة إلى أن عدد المصانع في دول الخليج انتقل من 7488 مصنعا إلى 12316 مصنعا خلال الفترة ذاتها، في حين زادت العمالة الصناعية من نحو 600 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألف عامل.
وأضافت منظمة "جويك" أن مساهمة الصناعات التحويلية الخليجية في الناتج المحلي الإجمالي زادت من 33.3 مليار دولار إلى 83 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2008، بينما ارتفعت الصادرات الصناعية نحو الخارج من 20.5 مليار دولار إلى نحو 85 مليار دولار.