قطر تضخ 60 مليار ريال لدعم سيولة البنوك

ضخت الحكومة القطرية 60 مليار ريال في البنوك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية على الجهاز المصرفي لدعم سيولتها من خلال شراء 20 في المائة من أسهم البنوك وشراء محافظ الأسهم المحلية ومحافظ البنوك العقارية.
وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إن التضخم شهد تراجعا من 13.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.3 في المائة خلال الربع الأول وأضاف أن استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية الأول يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والثاني تنوع مصادر الدخل الوطني والثالث زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وكان المسؤول القطري يتحدث أمام قيادات الأعمال أمس وقال إن ممارسة بعض الأجهزة والمؤسسات الرسمية في الدولة لأعمال وأنشطة هي من صلب وصميم اختصاص القطاع الخاص يعرقل أهداف الحكومة المعلنة في دعم وتشجيع القطاع الخاص القطري، وإقامة اقتصاد قوي قائم على المنافسة العادلة والشريفة تختفي فيه كل أشكال التحيز أو الاحتكار، مؤكدا على أن القطاع الخاص وهو يبدأ مرحلة جديدة يحتاج إلى كل الدعم والتشجيع والمساندة وذكر أن الدولة قامت باستحداث عديد من القوانين والتشريعات والأنظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة..كما أوشكت الحكومة على الانتهاء من إعادة هيكلة القطاع الحكومي لضمان كفاءة وفاعلية الخدمات.
وقال إن الحكومة اتخذت خطوات جادة لإنشاء كيان يختص بالنهوض بشريحة اقتصادية مهمة وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وإيجاد آليات لسبل دعمها وقدرت موازنة ذلك الكيان بقيمة مقدارها 2000 مليون ريال حتى يتمكن من القيام بواجباته وفقا لأحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة في هذا الشأن وكل ذلك ليكون للقطاع الخاص دور ومسؤوليات أكبر في مجتمعنا الأمر الذي يدعو هذا القطاع إلى مزيد من تحمل المسؤوليات بشكل أكثر جدية بما يخدم المصلحة العامة.