اقتصاديون: سوق الصكوك قلصت مخاطر السيولة في السوق السعودية

أكد اقتصاديون سعوديون شاركوا في ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأول، أن إطلاق السعودية سوقا لتداول الصكوك والسندات وفق الآليات الجديدة سيقلص من مخاطر السيولة
نتيجة لوجود سوق ثانوية نشطة تتيح للمستثمرين تسييل استثماراتهم في الصكوك والسندات بشكل سريع.
وهنا قال محمد العمران، عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، خلال عقد اللجنة للقاء تحت عنوان: "الصكوك والسندات كبدائل استثمارية " شارك فيه خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة، وأداره راشد الفوزان، عضو اللجنة، بأن السوق الجديدة وسعت قاعدة الأدوات المالية في السوق السعودية، إلى جانب أنها منحت المستثمرين الراغبين في منتجات استثمارية ذات مخاطر منخفضة خيارات أكبر.
خالد المقيرن من جهته، أوضح أن عقد اللجنة لهذا للقاء يأتي بهدف الاستفادة من أعضاء اللجنة في متابعة وتطوير السوق، وقال" نسعى للتعاون مع هيئة السوق المالية والإعلام والجامعات، بغرض توعية المستثمرين والمتداولين في سوق المال بكل جديد".
العمران توقع خلال استعراضه ورقة عمل حول الصكوك والسندات أن تقلص السوق الجديدة الفروقات بين أسعار الطلب و أسعار العرض، ما سينعكس إيجابا على المشترين والبائعين، مؤكدا أنه مع إعلان "تداول" عن بدء تداول الصكوك و السندات في السوق المالية السعودية، فهذا يعني بدء سوق ثانوية منظمة للصكوك والسندات.

#2#

وقال "أتوقع أن نشهد تزايد قيمة وعدد الإصدارات الأولية نتيجة لعدم قدرة المصارف على تلبية الطلب المتنامي للائتمان من قبل الشركات الكبرى مع وصول نسبة القروض إلى الودائع للسقوف المحددة لها، ولكن أيضا من المتوقع ألا نشهد تداولات عالية عليها بالمقارنة مع تداولات الأسهم بسبب طبيعة تداولات الصكوك والسندات الضعيفة أساساً والمرتبطة بتحركات أسعار الفائدة".
وحول أهميتها في السوق المالية أوضح عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في الرياض أن الصكوك والسندات تمكن مصدريها من الحصول على التمويل دون اللجوء إلى النظام المصرفي، كما تمكن مصدريها من الحصول على تمويل متوسط إلى طويل الأجل.
وزاد" تكون تكلفة التمويل أقل كثيراً من التكلفة التي تتقاضاها المصارف من عمليات الإقراض..وتمكن المصدر من تنويع مصادر التمويل ومن خلال عدد كبير من الممولين، كما تمكن المستثمر من الحصول على عائد أعلى بالمقارنة مع المرابحات الإسلامية والودائع المربوطة، إلى جانب أنها تناسب المستثمر الذي يرغب في الحصول على دخل منتظم مقابل أخذ مخاطرة منخفضة.
تناول العمران مع بدء اللقاء تعريف المشاركين بماهية الصكوك والسندات، إذ أشار إلى أنها أوراق مالية تمثل أدوات دين على الجهات التي تقوم بإصدارها (مثل الحكومات والشركات الكبرى) كما أنها تمثل أدوات استثمار للجهات التي تقوم بشرائها (مثل البنوك التجارية والصناديق الاستثمارية والشركات والمؤسسات والأفراد).
وأضاف "في كل من الصكوك والسندات، يلتزم المصدر بتسديد دفعات منتظمة (ربع سنوية أو نصف سنوية) بأسعار ثابتة أو متغيرة على أن يلتزم بتسديد القيمة الاسمية كاملة عند تاريخ الاستحقاق، وتتراوح فترات الاستحقاق من ثلاثة أشهر إلى ثلاثين عاماً، كما تعتبر الصكوك والسندات من أهم أدوات الدخل الثابت بالنسبة للمستثمرين"
وحول الفرق بين الصكوك والسندات بين عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض أن الصكوك تصنف على أنها أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما لا ينطبق ذلك على السندات.
كما تكون الصكوك بضمان أصول محددة (يتم تحويلها إلى شركة تابعة مملوكة 100% من الشركة الأم) بينما تكون السندات بضمان الأصول مجتمعة للشركة الأم.
وزاد" بشكل عام، نستطيع القول أن الصكوك أقل مخاطرة من السندات، خصوصاً عندما يتعرض المصدر إلى التصفية".
وضع العمران ثلاثة أنواع للصكوك وأخرى للسندات، حيث قسم الصكوك إلى صكوك الإجارة، صكوك المنفعة، صكوك بيع الدين، أما بالنسبة للسندات، فأهم أنواعها السندات الصفرية، السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والسندات القابلة للاستدعاء.
عرج قبل ذلك العمران على الوضع الحالي للسوق فقال"أول ظهور للسندات في المملكة كان عام 1988مع إصدار وزارة المالية لسندات، التنمية الحكومية، بينما أول ظهور للصكوك كان في عام 2006 عندما قامت شركة سابك بإصدار صكوك إجارة بقيمة ثلاثة مليارات ريال.
حالياً هناك عدد من الإصدارات الأولية للسندات، قامت بها كل من الحكومة وبعض المصارف، بينما هناك أيضاً عدد من الإصدارات الأولية للصكوك قامت بها شركات سابك والكهرباء وبعض شركات الملكية الخاصة (بعضها داخل المملكة والبعض الآخر خارجها)".
وتابع"لا تزال سوقاً صغيرة جداً بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الإسلامية الأخرى..حالياً لا يوجد سوق ثانوية للتداول، حيث أن المصارف تلعب دور صانع سوق فيما بين البائعين والمشترين (بحسب كل حالة).
أما فيما يتعلق بمتطلبات الإصدار، فقد حددها العمران في التالي: تقييم ائتماني من قبل إحدى وكالات التقييم الائتماني المعروفة (علاقة عكسية بين مستوى التقييم وهامش سعر الفائدة)، ألا تقل القيمة الإجمالية للإصدار عن 50 مليون ريال، مستشار مالي مرخص به، نشرة إصدار، ومدير للاكتتاب ومتعهد بالتغطية، هيئات شرعية تجيز التعامل بها (خاص بالصكوك)، تأسيس شركة تابعة وتحويل ملكية الأصل إلى الشركة التابعة (خاص بالصكوك).
وعن آلية التسعير العلاقة مع أسعار الفائدة أشار العمران إلى أنها علاقة عكسية مع تحركات أسعار الفائدة، فمثلا: عندما تنخفض أسعار الفائدة، ترتفع القيمة السوقية للصكوك والسندات إلى أن تتساوى نسبة العائد مع أسعار الفائدة (أي يتم التداول بعلاوة) .. بينما يحصل العكس عندما ترتفع أسعار الفائدة، حيث تنخفض القيمة السوقية للصكوك والسندات إلى أن تتساوى نسبة العائد مع أسعار الفائدة السائدة (التداول بخصم).
وعن المخاطر بشكل عام، قال لن يكون هناك أي تأثيرات (سواء كانت إيجابية أم سلبية) على تداولات الأسهم، ولكن المخاطر التي تحيط بها تتمثل في مخاطر التضخم، مخاطر السيولة، مخاطر التوقف عن السداد، مخاطر الاستدعاء، مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر إعادة الاستثمار.