"عملاء المخاطرة" يدفعون 5 شركات تقسيط سعودية جديدة للانضمام إلى "سمة"

دفع التخوف من "عملاء المخاطرة"- ممن لديهم مشكلات مالية لدى الجهات الممولة - خمس شركات تقسيط سعودية إلى إعلان انضمامها لـ "سمة"، عبر توقيع خمس اتفاقيات لتبادل المعلومات، في خطوة تهدف من ورائها الشركات إلى تحسين أدائها وتقييم مخاطرها بشكل أفضل، والتأكد من ملاءة العملاء.
ويتوقع أن يسهم تحرك خمس شركات تقسيط للانضمام إلى "سمة" في دفع الشركات الأخرى نحو التفكير الجدي في الانضمام، خصوصاً أن تلك الشركات بدأت في الاقتناع بأن العملاء الذين يلجأون إليها هم من سبق رفضهم أو لديهم مشكلات مع الجهات الممولة المنضوية تحت لواء "سمة".
وقال لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك: إن تلك الخطوة تمثل التوجه العام السائد لدى معظم شركات التقسيط، والتي انطلقت أعمالها في السابق بعيداً عن أي بيانات دقيقة عن العملاء، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستسهم في تنظيم القطاع بشكل أفضل من ذي قبل وتساعد على خروج الإحصائيات الاقتصادية السليمة عن الجهات الممولة وعملائها.
وأخذت شركات التقسيط في المملكة خلال الفترة الأخيرة في التزايد بشكل مطرد، خصوصاً بعد أن شهدت أعمالها توسعاً من حيث زيادة عدد العملاء، بالنظر إلى تقنين حجم الإقراض الذي تم في المملكة خلال الفترة، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون إلى أن زيادة حجم تلك الشركات بشكل كبير بعيداً عن أي رقابة أو بيانات دقيقة تستند عليها في أعمالها "ينذر بخطر اقتصادي"، إلا أنهم أكدوا أن الاتجاه الأخير نحو "سمة" سيتصدى لذلك الخطر.
وتنص اتفاقية العضوية على تزويد شركة سمة بالمعلومات عن حالة المتعاملين سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات لتقييم الملاءة المالية وضمها لتقاريرهم الائتمانية.
ووقع الاتفاقية من جانب "سمة" مديرها العام الأستاذ نبيل بن عبد الله المبارك، بينما مثل الشركات الخمس كل من: عبد الله بن سلطان السلطان رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والعضو المنتدب للشركة الوطنية للتقسيط، وعن الجاسرية للتقسيط، مديرها العام طارق الجاسر، ومتاجر للتقسيط إبراهيم بانعيم، نائب المدير العام، وبيت التقسيط السعودي، عبد الله بن حمد الخريف، وشركة الرياض للتقسيط، مديرها العام محمد بن سعود الشنيفي.
وعبر نبيل المبارك عن سعادته لانضمام هذه الشركات من قطاع واحد لـ "سمة"، موضحاً أن في ذلك دلالة واضحة على الدور الريادي الذي تلعبه "سمة" في خلق بيئة تمويلية جيدة تساعد القطاعات كافة على اتخاذ القرارات بسرعة وأكثر موضوعية وبتكاليف أقل على المتعاملين.
وأشار المبارك إلى أن انضمام خمس شركات يجسد مدى حرص "سمة" على القيام بمهامها في مساعدة قطاع التقسيط في السوق المحلية من خلال جميع الشركات الراغبة في العمل بشكل مهني وعلمي لحماية شركاتهم وحماية المجتمع الذي يعملون فيه وله، وهو ما يجسد أيضاً خطط "سمة" الرامية لدعم المؤسسات والشركات بشكل عام وقطاع التقسيط بشكل خاص في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل لخلق بيئة اقتصادية سليمة تحفظ فيه جميع الحقوق.
ولفت المبارك إلى أن تنامي هذا القطاع بشكل مطرد في السوق المحلية عجل من الخطوات الحقيقية في "سمة" لتنويع منتجاتها استجابة لاحتياجات الأعضاء وتقديم خدمات ومنتجات تواكب تلك التطلعات، من خلال توفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن أوضاع وأحوال العملاء المالية ومقدرتهم على الوفاء بالتزاماته المالية.
وأكد المبارك أن ثقة قطاع التقسيط بـ "سمة" من خلال العضويات التي أبرمت خلال الفترة الماضية تؤكد التكاملية الائتمانية كثقافة، وهي التي ترمي لها "سمة" في قطاع التمويل بشكل عام في المملكة، وقطاع التقسيط بشكل خاص، ، مشيرا إلى أن الشركة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضاء "سمة" في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها من تزويد عملائها بخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة حسب تقييم المخاطر.
وأفاد مدير عام "سمه" بأن الشركة تهدف إلى الوقوف على السلوك الائتماني ودراسته وتحليله في قطاع التقسيط، وربط هذا القطاع بالقطاع المالي، والمتمثل في المصارف، مؤكداً أن سمة باتت حالياً الوسيط الائتماني الفعلي ما بين قطاع التقسيط والقطاع المالي خصوصا وباقي القطاعات عموماً.
من جهته، عبر رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارية والعضو المنتدب للشركة الوطنية عبد الله السلطان عن سعادته لانضمام هذه الشركات لـ "سمة"، معبراً عن أمله في الاستفادة الكاملة من الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال المعلومات الائتمانية، وجميع ما يفيد الشركة.
وأشار السلطان إلى أن "سمة" قامت بخطوات رائعة وسباقة في هذا المجال، ومتى ما وصلت ذروتها فستشكل رافداً مهما في الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد طارق الجاسر عضو لجنة التقسيط والمدير العام لشركة الجاسرية أن انضمام الجاسرية جاء استكمالاً لتوجه شركات التقسيط في الانضمام لـ "سمة"، والاستفادة الكاملة من خدماتها.
وأكد الجاسر أن الاتفاقية مع "سمة" تأتي في إطار خطط الجاسرية للارتقاء بخدماتها المقدمة لعملائها، وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات، مشيراً إلى أن المعلومات الشخصية للعميل والكفيل ذات أهمية كبيرة للشركة، حيث تعمل هذه المعلومات على خلق بيئة أكثر شفافية وتمكن الدائنين من اتخاذ قرارات ائتمانية أسرع وأفضل.
كما اعتبر أيمن الخريف انضمام شركة بيت التقسيط السعودي لسمة، خطوة إيجابية من شأنها الارتقاء بتطلعات الشركة والمضي قدماً نحو تقديم خدمات أفضل وفق رؤى واضحة. وعد الخريف الاتفاقية المبرمة مع "سمة" عقد شراكة نجاح بين الشركتين، ترنو من خلاله "بيت التقسيط السعودي" إلى الاستفادة من الخدمات والمنتجات والدراسات المحكمة التي كانت "سمة" قد أعلنتها أخيرا.
وأشار محمد الشنيفي عضو لجنة التقسيط ومدير عام شركة الرياض للتقسيط إلى أن انضمامهم لـ "سمة" يأتي ضمن الخطوات المستقبلية للشركة للاستفادة فعلياً من كل الخدمات التي تقدمها "سمة" في مجال المعلومات الائتمانية وقدرتها على تحديد الملاءة المالية. وأضاف الشنيفي أن مثل هذه الثقافة التي تسعى "سمة" لنشرها والمتمثلة في ثقافة الوعي الائتماني أحد العوامل الرئيسة التي شجعتهم في شركة الرياض التوقيع والانضمام إلى "سمة"، مؤكداً أن العلاقة بينهم وبين "سمة" ليست علاقة مؤطرة باتفاقية، بل هي شراكة استراتيجية نرنو من خلالها إلى تأصيل المفاهيم الائتمانية. وأشار الشنيفي إلى أن هذه الخطوة تساعد أيضاً على تطوير وتحسين مستوى الشفافية والثقافة الائتمانية على مستوى قطاع التقسيط السعودي، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على العملاء وعلى المصداقية الائتمانية للتعاملات المالية في المملكة وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام.
من جانبه، أوضح إبراهيم بانعيم، عضو لجنة التقسيط ونائب المدير العام لشركة متاجر أن المعلومات الائتمانية تمثل الآن هاجساً قوياً لكل الشركات حيث يمثل القرار الائتماني ركيزة العمل في شركات التقسيط والتمويل. وأفاد بأنه من منطلق سعي الشركة نحو أخذ قرار ائتماني أكثر صواباً قررت شركة متاجر للتقسيط الانضمام إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".
وأكد بانعيم أن هذا الانضمام سيدعم القرار الائتماني وستستفيد شركة متاجر للتقسيط من هذه العلاقة بصورة كبيرة حيث سيساهم في انتقاء العملاء الجيدين من خلال التعرف على التاريخ الجيد في التعامل مع الشركات والبنوك، والتعرف على ملاءة المتقدمين المالية لضمان عدم التعثر في سداد المديونيات، ومتابعة العملاء بعد الارتباط معهم من خلال تتبع علاقتهم المالية اللاحقة، وإضافة عملاء الشركة إلى أنظمة "سمة"مما يثري المعلومات لدى متاجر من قاعدة بيانات لأطراف علاقة تتجاوز 25 ألفاً والاستفادة من التقارير والإحصاءات التي تقدمها "سمة" لمعرفة الأنشطة في الشركات الأخرى من خلال تنوع منتجاتها.